كِتَابُ الرَّضَاعِ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ"رَوَاهَ مُسْلِمٌ [1] .

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في حَدِّ الرَّضْعَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا ارْتَضَعَ، ثُمَّ قُطِعَ لِلتَّنَفُّسِ أولا لأمْرٍ [2] مَنْ يُلْهِيهِ، أَوْ قَطَعَتْ عَنْهُ الْمُرْضِعَةِ، أَوْ انْتَقَلَ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى، فَهِي رَضْعَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدْ: لا يُعْتَدُّ بِهِ رَضْعَةً إذَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا.

وَالْحُقْنَةُ لا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ.

وَفِي السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ رِوَايَتَانِ.

فَلَوْ ثَابَ لِرَجُلٍ لَبَنٌ [3] أَوْ لِخُنْثَى مُشْكِلٍ، لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ.

(1) رواه مسلم (1452) ، كتاب: الرضاع.

(2) "لأمر": ساقطة من"ط".

(3) "لبن": ساقطة من"ط".