خلافا لمالك و أحد قولي الشافعي

دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضمان على مؤتمن" (1) و هذا مؤتمن و لأن هذا مقبوض عن عقد إجارة فلم يكن مضمونا على الأجير إذا لم يجن يده دليله: العبد إذا مات و الدابة و غير ذلك

المسألة رقم (1030)

(الأجير المشترك إذا جنت يداه على الغير)

يجب على الأجير المشترك ضمان ما جنت يده على الغير (2) خلافا للشافعي

ضمانه. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. جاء في المغنى 8/ 103: (فالأجير المشترك هو الصانع الذي ذكره الخرقى وهو ضامن لما جنت يده فالحائك إذا افسد حياكته ضامن لما أفسد نص أحمد على هذه المسألة في رواية ابن منصور

وجاء في تبيين الحقائق 5/ 134: (و قالا: لا يضمن إلا إذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه لان عمر و عليا كانا يضمنان الأجير المشترك و لأن المعقود عليه الحفظ و عقد المعاوضة يقتضى سلامة المعقود عليه عن العيب فيكون المستحق بالعقد حفظا سليما عن العيب الذي هو سبب الهلاك)

القول الثاني: يجب على الأجير المشترك الضمان مطلقا فيما جفت يده و ما لم تجن

ذهب إلى ذلك مالك جاء في بداية المجتهد 4/ 19: (و تحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضمن و سواء عمل بأجر أو بغير أجر و بتضمين الصناع قاله على و عمر)

القول الثالث: أن الهلاك إذا كان بأمر ظاهر لا يستطاع دفعه كالحريق لم يضمن ذهب إلى ذلك أحمد في رواية انظر: الممتع 3/ 477

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 6/ 289 و الدارقطنى في سننه: 3/ 41

(2) لقد حدث خلاف في ضمان ما جنت يد الأجير عليه على قولين:

القول الأول: أن الأجير المشترك يضمن ما جنت يده كان يتخرق الثوب من الدق أو التخمير أو نحو ذلك لأنه يستحق عليه البدل فهو مضمون كالبيع ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء

جاء في المستوعب 2/ 334: (و إن كان الأجير مشتركا و هو الذي يتقبل الأعمال فتتعلق الإجارة بذمته و ذكر ابن أبى موسى: أن الإجراء ضامنون ما جنت أيديهم و ما فرطوا في حفظه قولا واحدا قال: سواء كان الأجير خالصا أو مشتركا ما لم يكن يعمل في بيت المستأجر)

القول الثاني: أن الأجير المشترك لا يضمن ما جنت يده ذهب إلى ذلك الشافعي في قول و رواية عند الحنابلة جاء في المهذب 3/ 560: (فان كان الأجير مشتركا و هو الذي يعمل له و لغيره كالقصار الذي يقصر لكل أحد و الملاح الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه الضمان و الثاني: لا ضمان على الأجير المشترك

انظر روضة الطالبين 5/ 228 مغنى المحتاج 2/ 351