المسألة رقم (1024)

(لا يجوز الاستئجار للحجامة) (1)

لا يجوز الاستئجار للحجامة، بان يستأجر رجلا ليحجمه، فان دفع له شيئا لا على وجه الأجرة أخذه وأنفقه على رقيقه وبهائمه، ولا يحل أكله، خلافا لأكثرهم.

دليلنا: ما روى محيصة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام فنهاني عن ذلك، ورخص لي وقال:"اصرفه في الناضوح والرقيق".

ولأنه استئجار ورد الشرع بالنهي عنه نطقا، فكان محرما، دليله: مهر البغي،

وعسب الفحل، وحلوان الكاهن، وهو إذا استأجر امرأة للوطء.

المسألة رقم (1025)

(يجوز شرط الخيار في عقد الإجارة) (2)

يجوز شرط الخيار في عقد الإجارة، خلافا للشافعي، لأنه عقد معاوضة

(1) هل يجوز الاستئجار للحجامة، أم لا؟.لقد وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:-

القول الأول: لا تباح أجرة الحجام، فان أخذه من غير شرط أو عقد، فله أخذه ويصرفه في علف دوابه، وطعمة عبيدة، ومؤنة صناعته، ولا يحل أكله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كسب الحجام خبيث".ذهب إلى ذلك القاضي من الحنابلة. انظر: الممتع:3/ 463وما بعدها.

القول الثاني: يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه، وأجره مباح؛ لما روى عن ابن عباس انه قال: (أنا آكله) ،ولان النبي صلى الله عليه وسلم"احتجم، وأعطى الحجام أجره، ولو علمه حراما لم يعطه"،وفي رواية:"لو علمه خبثا لم يعطه"،ولأنها: منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز. ذهب إلى ذلك أبو الخطاب من الحنابلة، وجمهور الفقهاء.

جاء في الكافي:2/ 302: (وان استأجر حجاما ليحجمه جاز، لان النبي صلى الله عليه وسلم"حجمه أبو طيبة، فأعطاه أجره صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه"متفق عليه. قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه أجره، ويكره للحر أكل أجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كسب الحجام خبيث، وقال: أطعمه عبدك أو خادمك".

وقال القاضي: لا تصح إجارته لهذا الحديث.

(2) هل يجوز شرط الخيار في الإجارة، أم لا؟.لقد حدث خلافا بين الفقهاء في هذه المسألة:-

أولا: اتفق الفقهاء على أن الإجارة إذا كانت في الذمة يصح شرط الخيار فيها.

ثانيا: إذا كانت الإجارة على مدة، فقد حصل خلاف:

القول الأول: يجوز شرط الخيار في الإجارة، لأنه عقد معاوضة محضة يجوز التفرق فيها قبل القبض فجاز فيه شرط الخيار كالبيع، كما لو كانت على ما في الذمة.

القول الثاني: لا يجوز شرط الخيار في الإجارة. = =