دليلنا:انها احدي الطهارتين فجاز أن يكون التيمم من خلافهما قياسا علي الطهارة من الحدث.

المسألة 61

وجد معه ماء لا يكفي كل البدن

اذا كان معه من الماء ما لا يكفيه لجميع بدنه،فأنه يغتسل مايقدر عليه، ويتيمم للباقي،وكذلك في الوضوء.

قال مالك وأبو حنيفة:لا يلزمه استعمال الماء ويتيمم ولا فرق بين الغسل والوضوء وللشافغعي قولان.

(1) لقد وضح ابن قدامه رأي الحنابلة بقوله) فأن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله، وتيمم للباقي اذا كان جنبا، لقوله تعالي (فلم تجدوا ماء) وهذا واجد،وقال النبي صلي الله عليه وسلم (اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري، وقال (( اذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) )ولأنه مسح أبيح للضرره فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة.

وان كان محدثا ففيه روايتان احداهما: يلزمه استعمال ذلك والأخري لا يلزمه لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة) انظر:الكافي 1/ 68،والانصاف1/ 273،وشرح منتهي الارادات 1/ 88.

(2) قال القاضي في روايته أن لا خلاف فيه في المذهب،لأنه يلزمه استعماله ان كان جنبا ثم تيمم لما بقي، وكذلك اذا كان محدثا علي أشهر الوجهين أو اللروايتين ز

واختار ابن ابي موسي، وابو بكر مع حكايته له علي بعض الأصحاب: لا يلزمه استعماله ويتيمم انظر شرح الزركشي 1/ 167.

(3) لقد وضح السرخسي رأي الحنفية فيما اذا كان معه مايكفيه بقوله) وان اجنب المسافر ومعه من الماء مقدار مايتوضأبه يتيمم عندنا ولم يستعمل الماء.وقال الشافعي:يتوضأبذلك الماء ثم يتيمم وكذلك المحدث اذا كان معهم من الماء مايكفيه لغسل بعش الاعضاء عندما يتيمم لقوله تعالي (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) فأ، المراد ماء يطهره أنظر المبسوط 1/ 113،البح الرائق 1/ 146،الخرشي 1/ 185،وحاشية الدسوقي 1/ 149.

(4) أما الشافعيه فقد وضح رأيهم الشيرازي بقوله: (( ان وجد بعض مايكفيه لطهارة ففيه قولان:قال في الأم يلزمه استعمال مامعه ثم يتيمم لقوله عز وجل فلم تجدوا ةماءا فتيمموا) وهذا واجد للماء فيجب أن لا يتيمم وهو واجد له ولأنه مسح أبيح للضرورة،فلا ينوب الا في موضع الضرورة كالمسح علي الجيرة وقال فالقديم (والاملاء) يقتصر علي التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميعه في جواز الأقتصار علي البدل كما تقول:فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة ))،أنظر المهذب 1/ 32، المجموع 2/ 268،مغني المحتاج 1/ 89.