المسالة رقم (803)

(ادعاء العدل دفع ثمن الرهن) (1)

إذا ادعى العدل أنه دفع ثمن الرهن إلي المرتهن فأنكر المرتهن ذلك فالقول قوله خلافا للشافعي في قوله: القول قول المرتهن.

دليلنا: أنه أمين فيما ادعى فكأن القول قوله كالمودع.

(1) إذا باع العدل العين المرهونة ثم ادعى أنه دفع ثمنها إلي المرتهن فأنكر المرتهن ذلك ولا بينه لاحدهما فأيهما يكون القول قوله هل يكون القول قول العدل أم يكون القول قول المرتهن؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة علي قولين:-

القول الأول: أنه إذا ادعى العدل بيع العين المرهونة ودفع ثمنها إلي المرتهن وأنكر المرتهن ولا بينه لاحدهما فيكون القول قول العدل بيمينه لأنه أمين فقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه. فإذا حلف العدل للمرتهن سقط الضمان عنه ولم يثبت علي المرتهن القبض ويرجع المرتهن علي الراهن. ذهب إلي ذلك الحنابلة في رواية وأبو حنيفة.

جاء في الكافي لابن قامة 2/ 159:(وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلي المرتهن فأنكره ففيه وجهان؛

احدهما: قول العدل لأنه أمين فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن علي الراهن.

والثاني: القول قول المرتهن لأنه منكر والعدل أنما هو أمين في الحفظ لا في دفع الثمن إليه فإذا حلف رجع علي من شاء منهما فإذا رجع علي العدل لم يرجع العدل علي الراهن لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعى أن المرتهن ظلمه وغصبه وأن رجع علي الراهن رجع الراهن علي العدل لتفريطه في القضاء بغير بينه).

رجع المغنى 6/ 477 وما بعدها، المبسوط 21/ 82 وما بعدها.

القول الثاني: أنه إذا ادعى العدل بيع العين المرهونة ودفع ثمنها إلي المرتهن وأنكر المرتهن ذلك ولا بينه لاحدهما فيكون القول قول المرتهن لأن العدل وكيل الراهن في دفع الدين إلي المرتهن ليس بوكيل للمرتهن في ذلك أنما هو وكيله في الحفظ فقط فلم قوله عليه فيما ليس لوكيل له فيه كمل لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى أنه سلمه إلي صاحب الدين).

ذهب إلي ذلك القاضي وأبو الخطاب والشافعي.

أنظر: المغنى 6/ 477، مختصر المزني ص98، حلية العلماء 2/ 609.

جاء في الحاوي 7/ 248: (والضرب الثاني: أن يكون الراهن قد إذن له بالدفع والمرتهن منكر للقبض فالقول قول المرتهن بيمينه أنه لم يقبض ولا يقبل قول العدل عليه وأن كأن مقبولا علي الراهن لأنه ليس بأمين له فلم يقبل قوله عليه وهو أمين للراهن فقيل قوله عليه) .