عليه زكاة الفطر عنه. دليله: إذا كانت النفقة عليه واجبة.

المسألة رقم (429)

(المكاتب(1) وزكاة الفطر)

تجب زكاة الفطر على المكاتب (2) .

خلافًا لأكثرهم.

دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم: «تجب زكاة الفطر على كل حر وعبد» .

ولأنه شخص من أهل الطهرة فوجبت عليه الزكاة، دليله الحر.

المسألة رقم (430)

(وجوب زكاة الفطر على الزوج) (3)

يجب على الزوج أن يتحمل زكاة الفطر عن زوجته.

(1) المكاتب: هو في الأصل عبد كاتب سيده على مبلغ من المال إذا دفعه أصبح حرًا.

(2) لقد اختلف الفقهاء في زكاة الفطر عن المكاتب، هل هي عليه ويلزمه أداؤها، أم على سيده وهو الملزم بالأداء؟:

القول الأول: زكاة الفطر على المكاتب، ولا تلزم السيد، لقولهصلى الله عليه وسلم «ممن تمونون» ، وهذا لا يمونه.

ولأن السيد لا تلزمه مؤنة المكاتب، فلم تلزمه فطرته كالأجنبي، ذهب إلى ذلك الحنابلة، ولاشافعية في رواية. راجع: المغني 4/ 311، المهذب 1/ 538، الممتع 2/ 182. جاء في المستوعب 1/ 434: (وتلزم المكاتب فطرة نفسه، وفطرة من تلزمه نفقته من ماله دون سيده) .

القول الثاني: أن زكاة فطرالمكاتب على سيده، لأنه عبده فأشبه سائر العبيد. راجع: المغني 4/ 311.

(3) زكاة الفطر من الذي يؤديها عن الزوجة؛ هل الزوج، أم الزوجة.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-

القول الأول: أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته، لأنها تابعة للنفقة، ولقولهصلى الله عليه وسلم: «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» ؛ البيهقي4/ 140. ذهب على ذلك الحنابلة، والمالكية، والشافعية. أنظر: المغني 3/ 302، روضة الطالبين 2/ 295. جاء في المهذب 1/ 539: (ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليها نفقتها، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولأنه ملك يستحق به النفقة، فجاز أن يستحق به الفطرة) .

القول الثاني: لا يجب على الزوج فطرة زوجته، وعلى المرأة فطرة نفسها، لقول النبيصلى الله عليه وسلم: «صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى» . ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها. ذهب إلى ذلك الحنفية. فقد جاء في بدائع الصنائع 2/ 9.6 وما بعدها:(ولا يلزم صدقة فطر زوجته عندنا. وقال الشافعي: يلزمه لأنها تجب مؤنة الزوج وولايته فوجد سبب الوجوب.

دليلنا: أن شرط تمام السبب كمال الولاية، وولاية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم السبب).