المسألة رقم (323)

(شروط صلاة العيد) (1)

من شروط صلاة العيد: الاستيطان والعدد والإمام على اختلاف الروايتين،

خلافا لأبى حنيفة في قوله:من شرطها: المصر والإمام والعدد،

وخلافا للشافعي في قوله: ليس من شروطها العدد ولا الاستيطان ولكل واحد من الرجال أن يصليها.

دليلنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فكان من شروطها الاستيطان.دليله الجمعة.

المسالة رقم (324)

(حكم التكبير)

التكبير مسنون في ليلة الفطر وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس ويقطع عند فراغ الخطيب (2)

(1) لقد اختلف الفقهاء في صلاة العيد: هل يشترط فيها الاستيطان والعدد والإمام والمصر أم لا يشترط؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على النحو التالي:-

القول الأول: يشترط لوجوب صلاة العيد: الاستيطان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه وكذلك يشترط العدد المشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة وإما إذن الإمام فلا يشترط.ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية. انظر: المغنى 3/ 287، كشاف القناع 2/ 52، شرح منتهى الارادات 1/ 307، الممتع 1/ 667.

القول الثاني: انه يشترط لصحة صلاة العيد المصر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) وعن على رضي الله عنه: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ومن ثم فلا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنا في توابعه)

ومن شرطها كذلك الإمام لأنه لو لم يشترط الإمام لأدى إلى الفتنه وأيضا العدد.ذهب إلى ذلك الحنفية راجع بدائع الصنائع 2/ 697.

القول الثالث: انه لا يشترط في صحة صلاة العيد العدد ولا الاستيطان ولا إذن الإمام لأنها صلاه لم ينقل إليها شئ من فرض فلم يعتبر فيها شئ من ذلك. فعلى هذا يجوز إقامتها بغير إذن الإمام ويجوز إقامتها للمسافرين كسائر الصلوات، ولأنها تصح من الواحد في الفضاء.

ذهب إلى ذلك الشافعية ورواية عند الحنابلة. راجع:روضة الطالبين 2/ 74 وما بعدها المغنى لابن قدامة 3/ 669.

(2) التكبير في العيدين مسنون وهو في الفطر أكد فيكبر في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن ينتهي الإمام إلى المصلى وعنه إلى فراغ الإمام من الخطبتين ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك.

ويسن إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه