المسألة رقم (258)

(لا يأتم القادر على الركوع بالعاجز عنه)

لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالعاجز عنه بحال (1) ،سواء أكان إمام حي أو غيره،

خلافا للشافعي في قوله: يجوز إمامة المومىء بالقادر على الركوع، والسجود.

دليلنا: انه ركن من أركان الصلاة فجاز أن يمنع القادر من الائتمام بالعاجز، دليله:الصلاة.

المسألة رقم (259)

(وجد العاري ما يستر به عورته)

إذا وجد العاري ما يستر به عورته وهو في الصلاة، وكان قريبا منه ستر (2) ، خلافا لأبي حنيفة في قوله: تفسد صلاته. دليلنا: انه زال العذر اذا لم يؤت عملا

(1) هل يجوز للقادر على الركوع أن يأتم بالعاجز عنه.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:

القول الأول: لا يجوز للقادر على الركوع أن يأتم بالقادر عنه، لأنه اخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي.ذهب إلى ذلك الحنابلة، والحنفية، والمالكية. جاء في كشاف القناع:1/ 476:لا تصح صلاة خلف عاجز عن ركوع، أو رفع منه كأحدب،أو عاجز عن سجود أو قعود أو عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو عاجز عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله،لأنه اخل بركن أو شرط، فلم يجز كالقارئ بالأمي، ولا فرق بين إمام الحي وغيره. وتصح إمامتهم بمثلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم:"صلى بأصحابه في المطر بالإيماء"راجع: شرط منتهى الارادات1/ 258،المغني3/ 65،شرح فتح القدير1/ 371،حاشية الدسوقي1/ 327.

القول الثاني: يجوز للقادر على الركوع أن يأتم بالعاجز عنه، لأنه فعل أجازه المرض، فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام. ذهب إلى ذلك الشافعية، وزفر من الحنفية.

جاء في المهذب1/ 323:(ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومىء إلى الركوع والسجود لانه ركن فعلي،فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام.

وقال زفر: تصح إمامة المومىء بمن يركع ويسجد، لان الركوع والسجود سقط إلى بدل، والمتأدب بالبدل كالمتأدب بالأصل)انظر: شرح العناية على الهداية1/ 371باسفل فتح القدير، المجموع4/ 264،حلية العلماء1/ 234.

(2) ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"؛

رواه أبو داود.فان عدم ما يستر به عورته جاز له أن يصلي عريانا. لكن ما الحكم إن بدأ الصلاة عريانا، وفي أثناء الصلاة وجد السترة.؟ فان كانت بعيدة يلزم الإتيان بها حركات وافعالكثير؛ بطلت صلاته. وان كانت قريبة يستطيع الحصول عليها بدون عمل كثير؛فقد اختلف الفقهاء في هذه الجزئية:-