ذكرها، فذلك كفارة لها) (1) .

ولأن وقت الغروب يجوز فيه عصر يومه فجاز فيه عصر أمسه، دليله أول العصر.

المسألة رقم (239)

(فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي)

فإن نذر صلاة معينة أو مطلقة جاز فعلها في الأوقات المنهى عنها (2) ،

خلافًا لأبي حنيفة في قوله.

دلينا: أنها صلاة واجبة فأشبه الفريضة.

القول الثاني: لايصح قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة النافلة فيها، وذلك لعموم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى أبيضت الشمس، ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل.

ذهب إلى ذلك الحنيفة. راجع: مختصر الطحاوي ص24، المبسوط1/ 150.

جاء في تحفة الفقهاء1/ 106: (فأما قضاء الفرائض، والصلاة المنذورة الفائتة، وقضاء الواجبات الفائتة عن أوقاتها، كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه، أو الوتر الذي فات عن الوقت، فإنه لا يجوز في هذه الوقات، وهذا كله مذهب علمائنا. وقال الشافعي: يجوز ذلك كله من غير كراهة إلا التطوع المبتدأ الذي لا سبب له فإنه مكروه فيها إلا بمكة) .

(1) أخرجه مسلم في صحيحه1/ 472 باب قضاء الصلاة الفائتة، وأبو داود في سننه:1/ 104، والإماما أحمد في المسند:5/ 298.

(2) هذه المسألة توضح الحكم فيما لو أن شخصًا نذر صلاة معينة أو مطلقة. فهل يجوز أن يؤديها في أوقات النهي عن صلاة النوافل؟. لقد حدث خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: يجوز للناذر أن يؤدي الصلاة في الأوقات المنهي عنها، لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية والمالكية.

فقد جاء في المجموع4/ 168: (ولا يكره في هذه الأوقات ما لها سبب كقضاء الفائتة، والصلاة المنذورة، وسجود التلاوة) ، لما روى عن قيس بن فهد - رضى الله عنه - قال: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان؟، فقلت لم أكن صليت ركعتى الفجر فهما هاتان الركعتان) . راجع في ذلك المغني: 2/ 517، الحاوى للماوردي:2/ 350، المستوعب:1/ 230.

جاء في الأنصاف1/ 204: (يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب) .. قال الزركشي هذا أشهر الروايتين، وقدمه في الفروع.

القول الثاني: لا تجوز صلاة النذر في الأوقات المنهي عن صلاة النوافل فيها .. ذهب إلى ذلك الحنيفة. راجع: تحفة الفقهاء: 1/ 106.