يقضي بشهادتهم حتى يشهد شاهد آخر لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد .ولو شهدوا على شهادة امرأة جازت شهادتهم ولا يقضي حتى تشهد امرأة أخرى مع رجل على ذلك .رجلان شهدا على شهادة جماعة من الرجال جازت شهادتهم ويقضي بها .ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع .وإذا شهد الفروع على شهادة الأصول وقالوا نحن نشهد على شهادة الأصول ولم يقولوا نحن يشهد على شهادتهم هذه لا تقبل شهادتهم .كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل شهادتهما وكذا لو شهدا على قضاء القاضي لكافر على كافر .وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه وفي شهادته على قضاء أبيه روايتان والصحيح هو الجواز أيضا والله أعلم . (فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ) رجل جاء إلى قاض وطلب منه الكتاب إلى قاضي مصر آخر في إثبات حق له على غائب فالمسألة على وجوه أما إن كان المدعى به دينا أو عقارا أو عروضا ففي الدين والعقار يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في قولهم جميعا وفيما سوى ذلك من الرقيق والعروض لا يجوز في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية يجوز في العبيد الإباق دون الإماء وفي رواية يجوز في العبيد والجواري لا في العروض وعنه في رواية يجوز في العروض أيضا وبه أخذ القاضي الإمام المنتسب إلى اسبيجاب .وإذا أراد القاضي أن يكتب فإن كان القاضي يعرف المدعي بوجهه واسمه ونسبه يكتب في كتابه حضر مجلس قضائي في بلدة كذا وأنا مقيم بها نافذ القضاء من قبل فلان بن فلان كما هو الرسم فلان بن فلان الفلاني ويذكر حليته .وإن كان القاضي لا يعرفه وهو يقول أنا فلان بن فلان يسأله البينة أنه فلان بن فلان ويذكر في كتابه حضر رجل يزعم أنه فلان بن فلان ولم أعرفه فسألته البينة فجاء بشهود ويذكر أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم إن كتب ذلك كان أولى وإن لم يذكر أسماءهم وأنسابهم واكتفى بقوله فأقام شهودا عدولا عرفتهم بالعدالة أو سألت عنهم فعدلوا أو عرفوا بالعدالة جاز ذلك ثم يكتب فشهدوا أنه فلان بن فلان ويستقصي في تعريفه فإن ذكر قبيلته مع ذلك كان أبلغ وإن ترك ذلك لا يضر وإن ذكر اسمه واسم أبيه ولم يذكر الجد لا يتم التعريف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويتم في قول صاحبيه رحمهما اله تعالى وكذا لو ذكر اسمه واسم أبيه ولم يذكر الجد ونسبه إلى القبيلة أو إلى الصناعة المعروفة كان على الاختلاف وإن ذكر اسمه ولم يذكر اسم الأب لكن نسبه إلى قبيلته أو فخذه فقال فلان التميمي أو ما أشبه ذلك لا يكون تعريفا في قولهم ثم يثبت من غير خصم أحضره ولا نائب عن خصم حضر معه وادعى أن له دارا في بلدة كذا في محلة كذا حدودها كذا في يد رجل يقال له فلان بن فلان يعرف المدعى عليه على وجه التمام وهو جاحد لدعوى المدعي هذا بحقه فإنه أثبت يده على هذه الدار بغير حق وسألني سماع دعواه هذه وقبول بينته على وفق دعواه هذه وأحضر شهودهم فلان بن فلان يذكر أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم فشهد كل واحد من هؤلاء الشهود بعد دعوى المدعي هذا والاستشهاد منهم شهادة مستقيمة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى كما هو الرسم فسألت عن الشهود فعدلوا وإن لم يكتب القاضي عدالة الشهود لا بأس به .ويكتب العنوان في الظاهر والباطن جميعها والاعتماد على عنوان الطن دون الظاهر حتى لو ترك عنوان الزاهر واكتفى بعنوان الباطن جاز وعلى العكس لا يجوز لأن عنوان الزاهر يخاف عليه التزوير والتغيير ويكتب الأسماء والأنساب في العنوانين جميعا فإن ترك ذلك في عنوان الباطن لا يصح .وصورة عنوان الباطن في زماننا أن يكتب قبل كتابة التسمية من جانب اليسار من فلان بن فلان بن فلان قاضي بلد كذا ثم يكتب توقيعه قبيل كتابة التسمية ويكتب في جانب اليمين فوق كتابة التسمية بسم الله الملك الحق المبين ونحو ذلك إلى القاضي فلان بن فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه ولو فيقهم وإن كتب له إلى قاضي بلد كذا ولم يكن في البلدة إلا قاض واحد قال الشيخ الغمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى يصح ذلك وإن كان في البلدة قاضيان لم يضح .ثم يكتب على ظهر الكتاب من قبل اليسار على الصدر من فلان ابن فلان قاضي بلد كذا ونواحيها ويكتب على الظهر من قبل اليمين بسم الله الملك الحق المبين إلى قاضي بلد كذا فلان بن فلان بن فلان وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه وتوفيقهم وإذا كتب الكتاب وكتب فيه دعوى المدعي وشهادة الشهود وأسماءهم وأنسابهم على الحق يكتب في آخر الكتاب ويقول القاضي فلان بن فلان قاضي بلد كذا كتب هذا الكتاب عني بأمري إن كان كتب الكتاب غيره وجرى الأمر على ما بين فيه مني وعندن وهو كما كتب فيه وهو معنون بعنوانين عنوان على ظاهره وعنوان في باطنه وهو مختوم بخاتمي ونقش خاتمي كذا وهو مكتوب على ثلاثة أنصاف من الكاغد وأوصاله