3 -أن يكون الاجتهاد جماعيًا قائمًا على المشورة والتذاكر والتدارس من خلال مؤسسات تنشأ لهذا الغرض، كالمجامع الفقهية، ونحوها.

وسيأتي بيان أهمية الاجتهاد الجماعي في النوازل المعاصرة عند الحديث عن مؤسساته في المطلب الثالث بعون الله تعالى.

وقد أكد على أهمية هذا الشرط المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 28/ 4 إلى7/ 5/1415هـ فأوصى في ثنايا القرار المتعلق بموضوع الاجتهاد بـ:"أن يكون الاجتهاد جماعيًا بصدوره عن مجمع فقهي يمثل فيه علماء العالم الإسلامي، وأن الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين، كما أفاده الشاطبي في الموافقات، من أن عمر بن الخطاب وعامة خيار الصحابة قد كانت ترد عليهم المسائل وهم خير قرن، وكانوا يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة ويتباحثون ثم يفتون، وسار التابعون على غرار ذلك، وكان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة، كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب، وذكر أنهم إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعًا، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم وينظروا فيها"أ-هـ [1] .

كما أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي - في قراره رقم 104 (7/ 11) الصادر عن دورته الحادية عشرة المنعقدة في المنامة في الفترة من 25 إلى 30/رجب/1419هـ- القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي [2] .

4 -المعرفة بالوسائل والتقنيات الحديثة التي تعين على استكمال البحث والنظر.

فإن من أهم سمات عصرنا الحاضر ظهور الأجهزة الحديثة والوسائط الإلكترونية التي تيسر دروب البحث والنظر، كأجهزة الحاسب الآلي ببرامجها المتقدمة، كبرنامج حساب المواريث، ونحوه، والأقراص الحاسوبية التي تحوي آلاف الكتب والمصادر، وشبكة الإنترنت وما

(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 168 - 169، ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن هذا القرار صدر بأغلبية أعضاء المجمع، وأن الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - وهو رئيس المجمع- قد تحفظ على هذا الشرط، فرأى أنه يجوز للعالم أن يجتهد في مسائل الخلاف فيرجح ما هو الأقرب للدليل. انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 169.

(2) انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 359.