معتقًا أو قاضيًا [1] .

ويشترط للولي شروط هي إجمالًا:

1 -الحرية.

2 -الذكورية عند الجمهور خلافًا للحنفية.

3 -اتفاق الدين.

4 -العقل.

5 -البلوغ.

6 -الرشد وهو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح [2] .

7 -العدالة واشتراطها محل خلاف. فذهب الشافعي في أصح قوليه وهو المذهب عند الشافعية [3] وأحمد في رواية عنه هي المذهب [4] إلى اشتراطها لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" [5] ، ولقول ابن عباس:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" [6] .

ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.

(1) راجع في تفصيل ذلك: تبيين الحقائق 2/ 122، شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 180، مغني المحتاج 4/ 249، المغني 7/ 10.

(2) وانظر في شروط الولي: بدائع الصنائع 2/ 239، مواهب الجليل 3/ 435، تحفة المحتاج 7/ 253، كشاف القناع 5/ 53.

(3) مغني المحتاج 4/ 255.

(4) المغني 7/ 17.

(5) الدار قطني 3/ 221، البيهقي / السنن الكبري 7/ 421، وقال الألباني (ضعيف مرفوعًا والصحيح موقوف) يعني على ابن عباس، أرواء الغليل 6/ 251.

(6) البيهقي / السنن الكبري 7/ 126، وصححه الألباني من كلام ابن عباس، أرواء الغليل 6/ 251.