المسألة الثانية

هل للأب ملك في مال ابنه من الزنا

الذي يظهر والله أعلم أن الأب الزاني ليس له ملك في مال ابنه من الزنا ولا يصح تصرفه فيه.

ولكن لو سرق منه فإن معنى البعضية بين الابن ومن تخلق من مائه يكفي شبهة لدرء الحد، وربما يخرّج هذا على قاتل الولد من الزنا، وقد رجحنا هناك أن قوة الشبهة فيه مانعة من القصاص.

فعلاقة ولد الزنا بالزاني مترددة بين كونه بعضًا منه وكونه غير منسوب إليه والأحكام المتعلقة بهما تميل إلى الاحتياط دائمًا كما رأينا في عدم كونه محرمًا لابنته من الزنا ومع ذلك حرم نكاحها عليه ... وفي الحدود هنا الأحوط درء الحدود بالشبهات.

وعند الشافعية وجهٌ أن الملاعن لا يقطع بسرقة مال الولد الذي نفاه بلعانه ولو أصر على لعانه [1] .

(1) مغني المحتاج 5/ 243.