المسمع أيّدهم اللّه تعالى، وسمع القاضي العدل الرئيس شرف الدّين أبو عبد اللّه الحسين ابن الشيخ أبي المنصور بن أبي الفرج الشافعيّ من أول الجزء الخامس إلى هذا البلاغ، وصحّ وثبت في مجالس آخرها غرة ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وستّ مئة بدار المسمع وأجاز لنا جميع ما يجوز له روايته، والحمد للّه وحده».

وكان السّماع في مجالس آخرها غرة ربيع الأول سنة 685 هـ بمنزل صاحب الكتاب الذي كان قبالة جامع السّرّاجين بالقاهرة كما نصّ عليه في بعض الطّباق الأخرى.

ولمّا كانت النّسخة بخطّ مؤلّفها، بل هي المبيّضة كما استرجمنا، فلم تعد هناك حاجة إلى نسخة أخرى، بل لا نعلم بوجود نسخة أخرى حتى عند المؤلّفين الناقلين عنه، فقطب الدّين اليونينيّ، والذهبيّ، وتقيّ الدّين الفاسي، وغيرهم، لم يستعملوا غير هذه النسخة. ومعلوم في بدائه علم تحقيق المخطوطات أنّ نسخة المؤلّف التي ارتضاها في آخر حياته لا تعلوها نسخة أخرى، ولا يحتاج معها إلى نسخ أخرى.