وقال الزمخشري في كتابه الكشاف فإن قلت لم جاء المميز على جمع الكثرة قروء دون القلة التي هي الأقراء قلت يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية ألا ترى إلى قوله تعالى {يتربصن بأنفسهن} وما هي إلا نفوس كثيرة قال ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع قال وقرأ الزهري ثلاثة قرو بغير همز

قرح

الماء القراح المذكور في غسل الميت هو بفتح القاف وتخفيف الراء قال الأزهري وغيره الماء القراح هو الخالص الذي لم يجعل فيه كافور ولا حنوط

قرر

باب الإقرار معروف قال الرافعي الإقرار الإثبات من قولهم قر الشيء يقر وأقررته وقررته وليس تسمية هذا الباب إقرارا لأنه ابتداء إثبات بل لأنه إخبار عن ثبوت ووجوب سابق

قرص

في الحديث حتيه ثم اقرصيه قرصه تقطيعه وقلعه بالظفر وقد سبق بيانه في الحاء

قرض

قال الإمام الواحدي في تفسيره القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء يقال أقرض فلان فلانا إذا أعطاه ما يتجازاه منه والاسم منه القرض وهو ما أعطيته لتكافأ عليه هذا إجماع من اهل اللغة قال الكسائي القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء وقال الأخفش تقول العرب لك عندي قرض صدق وقرض سوء لأمر يأتي فيه مسرته ومساءته وقال ابن كيسان القرض أن تعطي شيئا ليرجع إليك مثله أو ليقضى شبهه وأصله في اللغة القطع ومنه المقراض ومعنى أقرضته قطعت له قطعة تجازى عليها وانقرض القوم إذا هلكوا لانقطاع أثرهم قال شبه الله عز وجل عمل المؤمنين لله عز وجل على ما يرجون ثوابه بالقرض لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما وعدهم الله عز وجل من جزيل الثواب قال والقرض في قوله عز وجل {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} اسم لا مصدر ولو كان مصدرا لكان إقراضا قال أهل المعاني هذا تطلف من الله عز وجل في الاستدعاء إلى أعمال البر لذلك اضاف الإقراض إلى نفسه كأنه قيل من ذا الذي يعمل عمل المقرض بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدم في وقت فقره وحاجته وتأويله من ذا الذي يقدم إلى الله عز وجل ما يجد ثوابه