وإن كانت صغيرة أخذ للمهر ما شاء مطلقًا والوصيّ لا يملك قبض المهر إلا إذا كانت صغيرة وليس لغير الأب والجد قبض مهرها صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا كان الولي هو الوصي فيملك كسائر الديون * قبض الولي مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت البنت بكرًا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيبًا يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة * أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذ من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا كان قال عند الأخذ أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب * جعل بعض مهرها مؤجلًا والباقي معجلًا ووهب البعض كما هو الرسم ثم قال إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ وإن قال أن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه مضاف إلى سبب الوجوب * (نوع في خيار البلوغ) * الفرقة التي تحتاج إلى القضاء خمسة الفرقة بالجب والعنة وإن أسلمت المرأة فعرض عليه الإسلام فأبى وفرق بينهما أو فرق بينهما باللعان فهي طلاق في الفصول الثلاثة وبخيار البلوغ والخامس بعدم الكفاءة فهما فسخ وإن كان باختيار الزوج حتى لا يجب المهر إن كان لم يدخل بها وإن دخل بها فلها المهر كاملًا * ولو زوج المعتوهة أخوها ثم عقلت خيرت وفي الأب والجد والابن لا خيار وكذا إذا زوج الأب والجد الصغير أو الصغيرة ثم بلغا لا خيار لهما خلافًا لأبي بكر الأصم فإن عنده يثبت الخيار وإن كان المزوج أبا قياسًا على الإجازة فإنهما يملكان فسخ الإجازة بعد البلوغ لا النكاح عندنا والفرق أن الإجازة ليست من المصلح وضعا وإنما ملكها الأب مطلقًا والأم أيضًا نفسها لا مالها لأن بها يحصل التأدب وتعلم الأعمال ويملك ذلك مجانًا فبالأجر أحرى فإذا لم تكن من المصالح وضعًا أمكن الإزالة بالبلوغ بخلاف النكاح فإنه من مصالح العمر والقاضي إذا زوجها ثم بلغها لهما الخيار في الصحيح وبه يفتي لقصور الشفقة وكذا في الأخ والأم لقصور الرأي في أحدهما والشفقة في الآخر * وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشهد في الصبح وتقول رأيت الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل الممتد له وأمه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا إلا إلى غيره فلا يصح بعد الصبح مثله ويبطل الخيار بالرضا صريحًا ودلالة كطلب النفقة منه لا بأكل طعامه أو خدمته ولا بتمكينها نفسها منه ويبطل رضاه بدخولها وتسليم المهر إليها لا بالسكوت * تزوج الصغير أو الصغيرة بغير إذن الولي ثم بلغا لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد البلوغ والعبد والمة إذا تزوجا وأعتقا جاز بلا إجازتهما * (التاسع في نكاح البكر) * إن فلانًا وفلانًا وفلانًا يخطبك أو بني فلان أو جيراني وهم يعرفون ويحصون فسكتت فتزوجها صح وإن كانوا لا يصحون لا وبعض المتأخرين شرطوا في الاستثمار ذكر الصداق الصحيح خلافه لأنه لا يشترط في النكاح فكذا فيه * استأمرها فقالت لا أرضى أو لا أر يده فتزوجت وسكتت صح النكاح وإن قالت كنت قلت لا أريد لا يصح وإن بلغها خبرالنكاح فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت لا يصح لأن المنسوخ لا تلحقه الإجازة وعن هذا قال المشايخ المستسحن تجديد النكاح عند الزفاف لأن البكر عسى تظهر الرد عند السماع ثم لا يفيد رضاها * والسكوت رضا في مسائل * سكوت البكر عند النكاح وعند قبض الأب والجد مهرها ويبرأ الزوج عن المهر * ولد له ولد فنفاه أوان الولادة أو بعد بيوم أو يومين صح وإن سكت حتى مضى أيام ثم نفى لا يصح وكذا إذا ولدت جاريته التي هي أم ولده وسكت صح وكذا لو سكت المولى في هذه المدة لا يصح نفيه بعده وكذا لو سكت عند التهيئة وكذا سكوت الشفيع رضا بخلاف ما إذا حلف لا يسلم الشفعة فسكت حتى بطلت لا يحنث وسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري يكون رضا فيما يأتي بعده من العقود لا فيه وكذا سكوت المالك القديم وقت شراء أحد المأسور وكذا لو سكت البائع وقت قبض المشتري المشتراة رضا بقبضه قبل نقد الثمن وكذا سكوت مجهول النسب عند البيع إقرار منه بالرق وكذا إذا قيل له قم مع مولاك فقام ساكتًا يكون إقرار بالرق حتى لا يسمع دعوى الحرية بعد منه بلا بينة بخلاف ما إذا يسبقه الانقياد حيث يحتاج مدعي الرق عليه إلى إثباته * وكذا إذا قبض المشتري شراءً فاسدًا بحضرة البائع وهو ساكت * وكذا إذا أتوا إضعافي البيع أو الشراء على التلجثة ثم قال أحدهما بدا لي أن أجعله بيعًا صحيحًا فسكت الآخر * باع شيئًا أو زوجته وبعض أقاربه حاضر ساكت ثم ادعاه لا يسمع واختار القاضي في فتاواه أنه يسمع في الزوجة لا في غيرها واختار أئمة خوارزم ما ذكرناه بخلاف الأجنبي فإن سكونه وقت البيع والتسليم ولو جازا لا يكون رضا بخلاف سكوت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري في زرعًا وبناءً حيث يسقط دعواه على ما عليه