وعلى قياس ما لو حلف لا يأكل تمرًا فاتخذ عصيدة منه فأكله يحنث ينبغي أن يحنث أيضًا هنا، لا يأكل هذا الصقراط فجعل في تتماج وأكله يحنث لأن عين الصقراط في اللطيطة قائم يرى والاسم لم يزل.

(الثاني عشر في الشرب) وةفيه إذا أدخل الحالف في المعقودة شرطًا لا يشرب النبيذ فالمختار أنه يقع على المسكر من ماء العنب نيأ كان أو مطبوخًا لأن الصالحين يسمونه شارب الخمر واسم سيكى يقع على كل مسكر من ماء العنب أيضًا وفي النوازل أنه يقع على كل مسكر من ماء العنب وغيره كالبكني وأفتى شيخ الإسلام به واسم مي على النيء من ماء العنب إلا إذا نوى مطلق الشراب وقيل أنه بمنزلة سيكى نخورم وافتى الإمام النسفي أنه إذا نوى مطلق الشراب أو المسكر يحنث بكل مسكر، لا يشرب اليوم شرابًا لا يحنث بالخل والزيت والسمن ويحنث بالماء والنبيذ، لا أشرب اليوم يحنث بكل شيء شربه حتى الخل والسمن وفي الفتاوى لا يحنث بالماء واسم الشراب يقع على البكني وإلا خمسة لغة لا شريعة وفي الشريعة يقع على الخمر خاصة وفي الأصل يقع على الماء أيضًا قال شمس الأئمة رحمه الله هذا في العربية وفي الفارسية يقع على الخمر خاصة والمختار للفتوى على ما ذكرناه عن الأصل قال القاضي وفي عرفنا يقع على كل مسكر، لا يشرب المسكر فصب في حلقه ودخل بغير فعله لا يحنث ولو شرب بعده يحنث فإن أدخله في حلقه بفعله حنث، لا يشرب مع فلان فالشرط اتحاد المجلس وإن اختلفت الآنية والشراب، لا يأكل مع فلان فأكل هذا من قصعة وفلان من قصعة أخرى لا يحنث إن قلت هذا من السكر فكذا فهذا على تسمية الناس أياه سكرًا، سكران قال لامرأته أنه أمشب كرتر بخاته فلان به برم ومي ندهم هكذا فذهب ولم يسقها لا يحنث ولو قال مي نخورم وبدست تكيرم وحلف عليه فأخذه بيده ونقل إلى مكان آخر إن لم ينو عند اليمين الشرب يحنث في الصحيح وقيل لا يحنث، لا يتخذ خمرًا فجعل عصيرًا في خابية ليتخذه خلا فصار خمرًا ينبغي أن يجعل فيه ملحًا أو شيئًا آخر يغيره فإن لم يفعل إن كان أهل البلدة يخللون ذلك كذلك لا يحنث، عوقب على الشرب فقال والله لا أشرب الخارج من هذا الكرم يحنث بالشرب من خمره اعتبار العرف الناس، عاتبته امرأته في الشرب فقال إن تركت شربه أبدًا فأنت طالق أن عزم على عدم الترك يحنث وإن لم يشرب، لا يشرب أكثر من مرة في كل منزل يكون فيه فشرب ضيقًا في منزل واحد مرة وشرب معه في البستان مرة لو الضيافة مرة يحنث، لا يشرب لبنًا لهذه البقرة قصب فيه لبنًا آخر لبقرة أخرى فالثاني يعتبر الغالب وعند محمد يحنث بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده بل يكثره وإن صب فيه الماء وشربه إن اللون والطعم للبن يحنث وإن للماء لا عند الثاني ومحمد يعتبر الغلبة بالإجزاء وإن تساويا يحنث استحسانًا والخلاف فيما يمتزج إمامًا لا يمتزج كالدهن إذا عقد يمينه عليه يحنث اتفاقًا وإن مزج الحالف على ترك شرب الخمر إياه بآخر كالبكني والبتغ تعتبر الغلبة باللون والطعم عند الثاني كما ذكرنا في اللبن وإن مزجه بالدبس تعتبر الغلبة أيضًا، وفي الفتاوى لا يشرب المسكر قضم غير المسكر إليه وشرب إن بحال يسكر الكثير من المخلوط يحنث وفي التجريد عند محمد يحنث ولو مغلوبًا بجنسه إلا إذا حلف على قدر من ماء زمزم فصبه في حوض أو بئر عظيم لا يحنث إلا إذا صب في إناء فيه ماء يحنث عنده وإن مغلوبًا، لا يشرب هذا الماء العذب فخلطه بالمالح حتى غلبه أولًا يشرب لبن ضان أو هذا الضأن فخلطه بلبن معز يحنث ولا تعتبر الغلبة، علق طلاقها إن شرب خمرًا إلى السكر فشهدا برؤيته سكران ومعه رائحته وقدم إلى القاضي كذلك يحد ولا يفرق وقيل الحد قول محمد وفي الأصل لا يقضي بهذه الشهادة، إذا أحلق الحالف باليمين المنعقدة شرطًا إن الشرط له لا يلتحق باليمين إجماعًا وإن غلبه قال محمد بن سلم لا يلتحق وقال نصير يلتحق وهذا أشبه بقول الإمام فإن الشرط الفاسد يلتحق عنده بالعقد التام والمختار قول ابن سلمة هو عدم الالتحاق بعد الفراغ في الحالين وبه يفتي ويتفرع على هذا ما لو قال لجاره امرأتي كانت عندك الباحة فقال إن كانت عندي البارحة فكذا ثم قال بعد السكوت ولا غيرها فعلم إنه كانت معها أخرى أو حلف لا يشرب المسكر ثلاثة أشهر فقال امرأته أربعة أشهر قال في المنتقى إن وصل بالأول فعلى أربعة وفي النوازل ذكر الخلاف بين نصير وابن سلمة كما قلنا وعلى هذا إن غسلت ثيابي فأنت كذا فأمرت غيرها فقال وإن هي أيضًا، قال إن دخلت الدار فكذا فسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت في اليمين ولو قال وهذه الدار لأخرى لا يدخل لأنه له والأول عليه، قال أنت طالق مريدًا أن يقول إن دخلت الدار فأخذ غيره بقية لما خلى قال إن دخلت الدار لا يقع، لا يشرب في كل أربعة أشهر إلا يومًا فشرب من الظهر إلى العشاء يحنث واليوم هنا بياض النهار لأن الشرب يمتد، لا يشرب في دار فلان فأكل في داره قال ابن سلمة يحنث وقال الصدر لا وهو المختار إلا إذا نوى والحق أنه إن