معاوضة من جانبها فصار كأنه قال بعت ولم تقبل وقال قبلت فالقول للمشترى وكذا لو قال سرتوفروختم وتونه خريدى وقالت خريدم فالقول له أيضًا لانكاره * ادعت المهر ونفقة العدة لأنه طلقها وادعى الخلع وليس لها بينة ففي حق المهر القول لها وفي النفقة قوله * ادعى الخلع على مال والمرأة تنكر بقع الطلاق وبإقراره والدعوى في المال على حالها وإن ادعت الخلع وأنكر الزوج لا يقع الطلاق كيفما كان * إذا طلبت الخلع فالمسألة على اربعة أوجه خالعني على ألف يتم بقبول الزوج ولا حاجة إلى قبول المرأة في المختار خالعني بمال أو على مال ولم يذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه ييفتى وقيل لا وهو الأشبه بالدليل ولو قالت خالعنى بلا مال وقال خلعت أو خالعنى ولم تزد فقال خلعت يقع الطلاق * قال خويشتن بخراو بيعي نفسك فقالت اشتريت سقط المهر وبه يفتى * قالت خويشتن بعدت وكابين خريدم ازتو فقال يك طلاق رجعى دادم يقع رجعى لأنه ابتداء بخلاف قوله من يك طلاق دادم لأنه يصلح جوابًا * وفي النوازل قالت خويشتن خريدم وقال فروختم لا يقع ولو قال فروختمت يصح ويقع وذكر السغدى أنه لا بد من الإضافة إلى أحد الزوجين واختار أبو الليث رحمه اله إنه إذا جرى مقدمات الخلع لا حاجة إلى الإضافة وقال صاحب المنظومة تفق مشايخنا على أنه يصح بلا إضافة لغلبة الاستعمال فصار كقوله هرجه بدست راست كيرم فإلا طلاق إضافة عندهم في هذا يعني قوله هرجت بدست راست كيرم حرام وتو حرام متساويان في أنه يقع الطلاق على امرأته فيكون الإطلاق في قوله حرام إضافة أي تو حرام عندهم أي عند الفقهاء * (النوع الخامس في التوكيل) * قال لآخر طلق امرأتي فطلقها المأمور بمهرها ونفقة عدتها أو خالعها عليهما قال الفقيه أبو جعفر يجوز مدخولة أو لا لأنه لما رضى بالطلاق بمؤنة تلحقه لأن يرضى بما لا يلزمه أولى وقال الفقيه أبو بكر الاسكاف لا يجوز مدخولة أو لا وبه أخذ الفقيه أبو الليث والإمام ظهير الدين لأنه يلزم منه زيادة وصف البينونة * وكله بان يخالعها على قباء فأخذ القباء وخالعها ثم رأى أنه لا بطانة له أو ليس له كمان لا يصح الخلع لأنه لا يسمى قباء وإن لم يكن له أحد الكمين يصح لقة النقصان * أنت طالق ثلاثا على ألف فقبلت الواحدة بألف لا يقع شيء لعدم وجود الشرط ولو وكله بطلاق امرأته ثلاثا على ألف فطلقها واحدة بألف وقع بخلاف الأول فإن تصرف الزوج مع امرأه يقتضى المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة أو معنى والوكالة مبناها عل عدم المخالفة لكن الوالي خير لا يمنع النفاذ * زعم رجل أنه وكيل عن زوجة المخاطب بالخلع عل مهرها فخلع ثم أنكرت الوكالة إن ضمن الوكيل البدل ثم الخلع وإن لم يضمن إن ادعى الزوج الوكالة عنها وقع الطلاق بإقراره وإن لم تدع إن كان قال مدعى الوكالة أبرأتك عن مهرها على أن تطلقها لا يقع الطلاق وإن لم يقل كذلك وقع الطلاق وذكر الإمام محمد رحمه الله إن توكل الصبي والمعتوه عن العاقل البالغ بالخلع صحيح * (وما يتصل به خلع الفضولي) * خلع ابنته الصغيرة على مال لم يجز أي لم يجب بدل الخلع على الصغيرة وفي وقوع الطلاق روايتان وجه عدم الوقوع أنه معلق بلزوم المال وقد عدم وإلا صح الوقوع لأنه معلق بقبوله وقد وجد * اختلعت الصغيرة مع زوجها البالغ على مال وقع الطلاق ولا يجب المال وإن ضمن الأب البدل صح وتم كالأجنبي ولا يرجع في مالها ولو خالعها على مال وقبل الأب ولم يضمن المال لا رواية فيه عن محمد رحمه الله واختلفوا قيل لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقيل يقع بقبول الأب ويجب المال على الأب لأن عبارته كعبارتها وقيل يقع الطلاق ولا يجب المال على أحد * والخلع على مهرها وبمال آخر سواء في الصحيح والاختلاع من الأمة على مال بدون إذن المولى صحيح تؤاخذ به بعد العتق وكذا المدبرة وأم الولد وإن يأذن المولى فالأمة تباع فيه كسائر الديون إلا أن يفديها المولى والمدبرة وأم الولد تسعيان وتؤديان من كسبهما والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق * إذا ومتاع اختلعت الأمة على مهرها بلا إذن مالكها لا يسقط المهر ويقع الطلاق وغذا أراد أن يصح خلع الصغيرة عل وجه يسقط المهر والمتعة عن زوجها يخالع أجنبي مع زوجها على مال قدر المهر والمتعة فيجب البدل على الأجنبي فيبرأ ذلك الزوج عن المهر ويكون في ذمة ذلك الرجل * الكبيرة إذا خلعها أبوها أو أجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت تم الخلع في حق المال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع الطلاق ههنا إلا بإجازتها * قال لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذا الألف أو على هذا الدار فخلعها فالقبول غليها لأن البدل مرسل فيه فصار كأنه قال بع عبدك من فلان بكذا فالقبول إلى فلان بعد البيع فإذا قبلت المرأة وجب عليها تسليم المشار إن