(7) مدخل الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، لعبد الله العجلان، ونبيل طاحون: 19 - 20.

(8) ينظر: الوسيط في القانون الدستوري العام، آدمون رباط: 2/ 126،577 وما بعدها، بواسطة: الدساتير والمؤسسات السياسية، د. إسماعيل الغزال:11.

(9) الدساتير والمؤسسات السياسية، لإسماعيل الغزال: 10.

(10) الدُّستور، كلمة مُعَرَّبة عن الفارسية، وأصلها فيها: الأساس أو القاعدة؛ قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط:"الدستور، بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، مُعَرَّبة، ج [جمعها] : دساتير". باب الراء، فصل الدال. كما تطلق على الأصل والقانون، والوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه. ينظر: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، للمحبي: 2/ 28. وجاء في المعجم الوسيط: الدستور: القاعدة يعمل بمقتضاها، والدفتر تكتب فيه أسماء الجند، ومرتَّباتهم. معربة؛ وفي الاصطلاح المعاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد، جمعها: دساتير، محدثة. ينظر: كلمة: دستور.

واصطلاح (القانون الدستوري) حديث النشأة، يُرجَعُ تاريخُه إلى سنة: 1834م، عندما أنشئ - لأوَّل مرَّة - كرسي لمادة"القانون الدستوري في كلية الحقوق بباريس، في فرنسا، ويحتمل أنها نُقِلت عن الإيطاليين؛ وكانت موضوعاته تُبحث تحت عنوان (القانون العام) أو (القانون السياسي) "؛ وانتشرت هذه التسمية في مصر سنة: 1923م، وقد كان الشائع استعمال (القانون النظامي) أو (القانون الأساسي) ، وقد شاع استعمالها في دساتير الدول العربية الحديثة، وإن كان يستعمل فيها الاصطلاحان معًا. و النظام الأساسي هو الذي اعتمد في تسمية دستور المملكة العربية السعودية؛ حيث سُمِّي (النظام الأساسي للحكم) ، ينظر الأمر الملِكي ذي الرقم أ/90، بتاريخ 27/ 8/1412.