الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية

(الفروق من حيث مجال تقرير السياسة في كل منهما)

ذكر الفرق بين جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية، من حيث مجال تقرير السياسة في كل منهما.

الفرق بين جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية من حيث مجال تقرير السياسة - أو ما يُعبَّر عنه بـ (الناحية الموضوعية) - فرق في غاية الأهمية والمفاصلة؛ فمجال تقرير السياسة الشرعية ينحصر في استمداد الأحكام السياسية الشرعية من الأصلين السابقين: الكتاب والسنة؛ فوظيفة (أولى الأمر) لا تتجاوز بيان الأحكام التي تقتضيها الشريعة، من الكتاب والسنة، بطريق من طرق الاستنباط وقواعده المعتبرة شرعًا، سواء كانت أحكامًا نصِّيَّة ظاهرة، أو اجتهاديَّة مستنبطة [1] .

(1) ينظر: الأم، للإمام الشافعي: 5/ 128؛ وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لابن عبد البر: 361، 366، 372.