ولو نتف شعر أنفه تجب الفدية. ولو نبتت في عينه شعرة تؤذيه، أو انقطعت هدبة من أهدابه في عينه قلعها، أو انكسرت منه ظفرة فقطعها، لا فدية عليه [1] ؛ لأنه قصد دفع أذاها كما لو صال عليه صيد فقتله دفعًا، لا شيء عليه، بخلاف ما لو حلق شعره لأذى برأسه، أو لهوام تجب الفدية؛ لأن الأذى هناك ليس من الشعر بل هو من الهوام، / [2] أو الحر. نظيره لو ذبح صيدًا للمجاعة يجب الجزاء، حتى لو طال شعر رأسه فنزل على وجهه فستر عينه فقطع القدر الذي ستر العين لا فدية عليه؛ لأن الشعر ألجأه إلى القطع.

وإن انكسرت ظفره فقطع مع المنكسر شيئًا من الصحيح تجب الفدية لما قطع من الصحيح.

ولو سلخ جلد ساعده، أو قطع كفه وعليها أظفار، وشعر لا تجب الفدية؛ لأن الشعر، والظفر تلف تبعًا، كما لو قطع يد إنسان لا يفرد الشعر، والظفر بالحكومة [3] .

ولو حلق محرمٌ شعر [4] حلالٍ لا فدية عليه [5] ؛ لأن حرمة الإحرام غير ثابتة للشعر. وعند أبي حنيفة: تجب الفدية [6] .

(1) ما ذكره المصنف من القطع بعدم وجوب الفدية هو الصحيح في المذهب، وحُكيت طريقة أخرى: أن في المسألة قولين: أصحهما: لا ضمان، والثاني: يضمن. انظر: نهاية المطلب (4/ 270) ، العزيز شرح الوجيز ... (3/ 476) ، المجموع (7/ 304) .

(2) نهاية: 48/ م.

(3) انظر: المهذب (1/ 213) ، نهاية المطلب (4/ 274) .

(4) في المخطوط: شعره.

(5) انظر: نهاية المطلب (4/ 272) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 477) . وهو مذهب الحنابلة. انظر: المغني ... (3/ 260) ، الإنصاف (3/ 458) .

(6) الصحيح أن مذهب الحنفية وجوب الصدقة، لا الفدية كما ذكر المصنف. انظر: المبسوط (4/ 72) ، ... فتح القدير (3/ 35) . وأما المالكية: فقد منعوا المحرم من حلق شعر الحلال، والصحيح عندهم أن علة المنع هي قتل القمل والهوام، لا حلق نفس الشعر بدليل أنهم أجازوا للمحرم قلم أظفر الحلال. وعليه فإن حلق المحرم شعر حلال نظر: إن تيقن أنه لم يقتل شيء من القمل فلا شيء عليه، وإن كان قتل قليلًا أطعم شيًا من الطعام، وإن كان كثيرًا أو لم يتبين شيء فقال مالك: يفتدي. وقال ابن القاسم: يتصدق بشيء من الطعام. وفي تأويل المراد بالفدية في قول مالك وجهان: الأول: الفدية المعهودة من صيام، أو صدقة، أو نسك. والثاني: التصدق بحفنة من طعام. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 354) ، حاشية الدسوقي (2/ 64) .