عن مشروعه الخاص بقيادة الثورة [1] ، فإن كل ذلك يبقى بسيطًا بالمقارنة مع الأهمية البالغة التي يكتسبها النصان الأساسيان اللذان تمت المصادقة عليهما بالإجماع واللذان يعتبران مكسبًا إيديولوجيًا جديدًا [2] لقد وضع مشروع الوثيقتين من قبل لجنة ترأسها السيد ابن يوسف بن خده اشتغلت مدة أسبوعين بعضوية السادة عمر أو صديق [3] وفرانتز فانون (أو عمر فانون كما كان يسمى نفسه) ومحمد الصديق بن يحيى وعبد الرزاق شنتوف، منطلقة من بيان أول نوفمبر ووثيقة وادي الصومام وموظفة التجربة الواسعة المكتسبة خلال خمس سنوات من ممارسة الكفاح المسلح والنضال السياسي والنشاط الديبلوماسي. [4]

أما الوثيقة الأولى فتتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية أثناء فترة الكفاح المسلح وبعد استرجاع السيادة الوطنية، ولمن يقرأ بتمعن، فإنه لا يجد مفرًا من التوقف عند مجموعة من الملاحظات يمكن حصر أهمها بالأتي:

1 -إن تراجعًا جوهريًا قد وقع بالنسبة لمفهوم الدولة الجزائرية التي تتعهد جبهة التحرير الوطني بإقامتها بعد وقف إطلاق النار واسترجاع الإستقلال الوطني للثورة الجزائرية قد صادق، من خلال الوثيقة المذكورة، على أن تكون الدولة الجزائرية ديمقراطية وإجتماعية وأن لا تكون مؤسساتها متناقضة مع المبادئ الإسلامية، أما بيان الفاتح من نوفمبر فيذكر بصريح العبارة إن إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الإجتماعية ستكون"ضمن إطار المبادئ الإسلامية".

من الواضح أن التعبيرين متناقضان ولا يمكن إيعاز ذلك إلى مجرد خطأ في الصياغة، عندما نعرف أن المجموعة التي أشرفت على التحرير مكونة، رغم قلة عددها، من أفضل ما في صفوف جبهة

(1) مقابلة أجريتها مع عبد الحفيظ بو الصوف، في بيته 1978، 02، 23. وما زال موضوعها مركونًا ينتظر النشر، وحسب السيد بو الصوف وهو ثقة في الموضوع، فإن المشروع المذكور يتخلص في إستبدال الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بقيادة ثلاثة يرأسها هو بإعتباره أقدم الباءات مسؤولية.

(2) أنظر نص الوثيقتين في الملحق رقم 10.

(3) كان أو صديق سنة 1949 قد طرد من حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية بسبب بربريته وتشيعه، الأمر الذي جعله ينضم إلى قيادة الحرب الشيوعي الجزائري، وبعد إندلاع الثورة إلتحق بالولاية الرابعة وقد كان مجلس الولاية بعد محاكمته عندما عين كاتب دولة في حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية (أنظر لمزيد من التفاصيل حول المسألة البربرية.