وعندما قطعت الثورة نصف عام من حياتها، كتب المارشال جوان [1] إلى رئيس الحكومة الفرنسية السيد ايدكارفونر [2] يحرضه على اتخاذ الإجراءات الصارمة. ومن جملة ماجاء في كتابه: إن الوضع في الجزائر خطير جدًا، والمعلومات الأخيرة التي وصلتنا تنبئ بأننا نسير نحو انتفاضة معممة تحت لواء الجهاد، وذلك في سائر عمالة قسنطينة [3] .

إن هذا التشكي الصادر عن القادة الفرنسيين، العسكريين منهم والسياسيين، إنما يهدف إلى حمل الحكومة الفرنسية على الاستجابة، بدون مناقشة، لكل الطلبات المتعلقة برفع ميزانية الحرب وعدد المقاتلين، وبسن القوانين الجديدة التي من شأنها أن تساعد على خنق الثورة في مهدها.

ومع مرور الزمن، واتساع النشاط الثوري وافقت الحكومة الفرنسية على تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية وإعطاء التعويض المطلق للقادة العسكريين يفسرون ذلك المبدأ كيفما شاؤوا.

كل هذه التدابير التعسفية كان الهدف من اتخاذها الحد من روح المقاومة لدى الجماهير الشعبية وكذلك تسليط أنواع القمع على المناضلين الوطنيين قصد إبعادهم عن جبهة التحرير الوطني، ولكن النهاية كانت عكسية، اعترف بذلك، بعد استرجاع الاستقلال، كل الذين عالجوا تاريخ ثورة نوفمبر العظيمة.

* مواجهة الصعوبات الأولى:

ولئن كانت جبهة التحرير الوطني قد استفادت في مجال العدد من كل هذه التصرفات الاستعمارية، فإن جيش التحرير الوطني، في الواقع، لم يستفد كثيرًا بسبب نقص الأسلحة والذخيرة كما أشرنا إلى ذلك سابقًا، لأجل ذلك، فإن العمليات العسكرية وعمليات التمشيط المكثفة واستعمال العتاد الحربي وآلاف

(1) اذفونتش جوان، مارشال فرنسي من مواليد عنابة سنة 1888. شارك في احتلال المغرب الأقصى، حيث جرح سنة 1915، عين مساعدًا للمرشال ليوتي، ألقى عليه القبض على رأس وحداته سنة 1940، أطلق سراحه بطلب من بيتان بعد عام واحد قضاه في الأسر. رئيس أركان الجيش الفرنسي 1944 - 1946. والي عام في المغرب الأقصى 1947 - 1951 ثم مفتش عام للجيش إلىغاية عام 1953. عين على رأس قوات الحلف الأطلسي لوسط أوروبا من 1951 إلى 1956، أعلن سنة 1961، عن مناهضته لسياسة الجنرال ديغول في الجزائر.

(2) من السياسيين الاشتراكيين في فرنسا، ولد سنة 1908، ترأس الحكومة الفرنسية مرتين سنة 1952 وسنة 1955. اختار في الأخير تدريس القانون بكلية الحقوق في ديجون.

(3) رسالة تحمل تاريخ: 18 ماي سنة 1955.