ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي. وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه.

وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛ فقال: يحكم به ذوا عدل. قال (ابن المنذر) : فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد [1] . وحكاه النووي عن مالك وجمهور أصحابه.

قرطبي ج 7 ص 121 بداية ج 1 ص 616.

مسألة (809) جمهور العلماء على إباحة أكل الأرنب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

وروي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها [2] .

مج ج 9 ص 14 مغ ج 11 ص70 قرطبي ج 7 ص 123. شرح 13 ص150.

مسألة (810) أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد

(1) انظر. مغ ح 11 ص 67. مج ح 9 ص14. وانظر التمهيد ج 1 ص 157. الإشراف ج 2 ص 328 فائدة: شُنِّعَ على الشافعي -رحمه الله- تعالى لقوله بإباحة أكل الضَّبُع وأنها صَيدُ وقد ظن كثير من الناس أنه -رحمه الله- انفرد بهذا القول وليس هذا بصحيح. قال الإِمام النووي -رحمه الله-: الضبع والثعلب مباحان عندنا، وعند أحمد وداود وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك: يكرهان. قال النووي: وممن قال بإباحة الضبع عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور. وقال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد (بن أبي وقاص) وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسًا. قال -رحمه الله-: وقال أبو حنيفة والثوري ومالك هو (يعني الأكل) حرام وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب. انظر مج ج 9 ص 9. مغ ج 11 ص 82. التمهيد ج 1 ص 156. الحاوي ج 15 ص 137. قرطبي ج 7 ص 121. قلت وإلى تحريم الضبع ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن. انظر معاني الآثار ج 4 ص 191.

(2) انظر الحاوي ج 15 ص 139.