وكره ذلك عبادة ابن نسي، حكاه عنه أبو داود وقال إنه لم يبلغه عن أحدٍ غيره أنه كرهه [1] .

مغ ج 2 ص 171.

مسألة (386) أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد إلا بالبالغ وأنها لا تجب على الصبي [2] .

قال الموفق في المغني: وذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبةٌ عليه.

مغ ج 2 ص 172.

مسألة (387) جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقال عطاء: يجوز التعدد [3] .

مغ ج 2 ص 190.

مسألة (388) أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل وقت الظهر ولا يلزمهم الانتظار حتى يقضي إمام الجمعة صلاته [4] .

وقال أبو بكر بن عبد العزيز: لا تصح صلاته قبل الإِمام.

مغ ج 2 ص 198.

مسألة (389) أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات عنه.

(1) راجع مج ج 4 ص 411.

(2) أما وجوبها على الصبي فالإجماع شبه منعقد على خلافه.

(3) راجع مج 4 ص 410، بداية ج 1 ص 211.

(4) راجع مج ج 4 ص 322.