بأمر منهي عنه من حيث نه منهىعنه لاثبات امر ينافيه غير صحيح لكنه ليس بموجود ها هنا واما الاحتجاج لنفس تقرر ذلك الشيء ونفاذه وكفايته بعدم مايدل عليه وأن ورد النهي عنه صحيح كما بسط في كتب الاصول فأن النهي عن شيء لايستلزم عدم تقرره اصلًا وقوله وقد اجاب ابن جزم الخ فيه أن جواب ابن جزم مردود بأنه وان كان الاجتزاء غير مذكور صراحة لكنه مفهوم ضرورة وقوله ثم جزم الخ لا يفيد (1) مالم يبين الدليل عليه وأما الاستدلال بحديث مافاتكم فاتموا على ما ادعاه لايصح لانه لاخلو من أن يكون مافي هذا الحديث عامةعلى اصل و؟شاملة لجميع مافي الصلاة أو مخصوصة الاول باطل والا لزم أن يلزم على فائت الثناء والتوجيه وتحو ذلك من الادعية الوارد وفائت السورة قضاء مافات وان ادرك الفاتحة وغيرها من الاركان والثاني مضر له فإنه كماخصص اللفظ العام بالركان والشرئط بدلال اخر فليخصص بما سور الفاتحة بدلائل اخر (2) وبه ظهرت سخافة قوله فلا بجوز أن يخصص شيء من ذلك بغير نص ولا سبيل ألى وجود ه وقوله وهو كاذب في ذلك صادق المتاخرين أنن اراد بالاجماع أجتماع الكل وكاذب في حق المتقدمين والمتأخرين أن اراد وا به أجماع الجمهور وقوله لانه قد روى الخ مالم يبين (3) صحة هذا الاثر ولا سبيل له اله كما مر

(1) قوله لايفيد اه قال شفاء العي قد بين ابن حزم الدليل عليه حيث قال لان الكل فرض لاتتم الصلاة الا به فمع انه بين الدليل ؟ الدليل بعيد عن المناظرة انتهى وانت تعلم ان ذلك الدليل ضعيف جدا على ممر ذكره غير مرة سابقًا وعند لغوية دليل المستدل للمناظر ان يطالبه بدليل اخر يقيد المستدل

(2) قوله بدلائل اخر قال في شفاء العي جوابه انه ليس هناك دليل يخصص بما سوى الفاتحة والدلائل التي ذكرتم لاتصلح ادلة كما عرفت انتهى وقد عرفت مافيه سابقًا فتذكره انفًا

(3) قوله ما لم يبين اه قال شفاء العي قد عرفت من كلام ابن حجر ان كلام ابن عبد البر ان في اسناد نظرًا