بما أخرجه مالك عن ابي هريرة على مامر ذكره وقوله قال الحافظ ابن حجر الخ مفض إلى العجب حيث اقتصر من كلام ابن حجر مايفيد مطلوبه وحذف قدرًا منهم يدل على رده وتمام عبارة ابن حجر في تلخيص الجبير هذه حديث ابي هريرة من ادرك الإمام في الركنوع فليركع معه وليعد الرككعة البخاري في القرءة خلف الإمام من حديث ابي هريرة إنه قال إذا ادركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة هذا هو المعروف موقوفًا وأما المرفوع فلا اصل له وعزاه الرافعي تبعًا للا مام أن ابا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة إنه احتج به قلت وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته اخرج عن ابي هريرة مرفوعًا من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صله وترجم له بذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركًا للركعة إذا ركع امام قيل هذا مغاير لما تقله عنه ويؤيد ذل أنه ترجم مد ذلك باب أدرك الإمام ساجدًا ولامممر بالاقتداء به في السجود وان لاتعد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بادراك الركوع واخرج من حديث ابي هريرة أيضًامرفوعًا إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئًا ومن أدلك الركعة فقد ادرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل تحوه عن معاذ وهو مرسل انتهى كلامه فهذا صريح (1) في أن ابن حجر ليس براض من نقل ماتسبوا إلى ابن خزمة وأن ساياق كلامه

(1) قوله فهذا صحيح اه قال في شفاء العي اختار الحافظ نفسه في الفتح ما نقلوه وكلامه في التلخيص بحث منه وليس كل ما هو بحث ان يكون مذهبان مختارا انتهى وهذا مفض الى العجب فان الحافظ ابن حجر وان تبعهم في الفتح في نسبة مانسبوه إلى خيزيمة كما ذكرهها عبارته سابقا لكنه لا يدل على رضائه بذلك اذا كثير اما نيقل الانسان معتمدا على نقل غيره وأن كان له فيه اختلاج بلاف كلامه في التخيص فانه بحث مويد بمراجهة صحيح ابن خزيمة ومؤكذ بسياق كلام ابن خزيمة وعنوان ترجمته البابين فيكون هذا والا دلالة وضحة على عدم ارتضائه بما بسوه ال ابن خزيمة