تبلغ اليهم تللك الاحاديث الوارد في السكتة أو بلغتهم وحملوها على ما لايصلح للحجية لكن لايخفى أن هذا العذر وأن امكن من حانبهم لكنه لايسكت مخالفيهم ولا يرخص ن بأ له ثبوت السكتة ترك الخبر الذكور بالكلية الوجه الخامس أن حديث النهي عن القرءة خلف الامام وغير ذلك مما مر عند ذكر استلال الحنفية وفيه أنه ليس هناك حديث ينص على النهي عن قراءة الفاتحمة خصوصاص حتى يقارض به حديث فراءةتها خصوصًا بل منها ماهي واردة كفاية قرءة الامام فلا يعارضه حديث عبادنة إذا حمل على اجازة القراءة خلف الإمامم واحاديث الترك والنهي لاتدل على تركها نصًابل ظاهرًا أو تقديم النص على الظاهر عند تعارضهما منصوص في كمتب الاعلام الوجه السادس وهو اقوى الوجوه الملزمة لمن تمسك بحديث عبادة لفرض الفاتحة خلف الايمة أن المستدل على كون قراءة الفاتحة ركنًا لكل مصل حتى لكل موتم لهذا الحديث لاخلوا ما ان يستدل بقوله صلى لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب او البقوله فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها وكل منهما لايخلو عن شيء اما الثاني فلان قوله لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وغير ذلك من الاخبار التي استند بها الشافعية على ركنية الفاتحة وستطلع على انه لايصح بها اثبات ما ادعوه بل غاية مايثبت بها الوجوب بالمعنى المصطلح لا الركنية واما الاول فلانه قد تقرر في كتب الاصول أن الاستثناء عن حكم يدل على نقيضه فحسب ولادلالة له لعى زيادة حكم فقوله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا نهى عن القراءة خلف الايمة في الجهرية واستثناؤه فراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قرأءة الفاتحة يعني عدم كراهتها وجرمتها ولا دلالة له بوجه من الوجوه على ركنية الفاتحة أو وجوبها فان ثبت بدليل اخر فذلك امر اخر فلا دلالة لهذا الحديث على مارموامنه نم اثبات الركنية فان قال قائل تعليله بقوله فانه لاصلاة الخ يدل علىذلك قلنا له فيه ماساياتي كره الوجه السابع لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفضية