ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه
نص عليه في الأم
وهو أصح القولين
انتهى
قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر
( وله ) أي للزوج ( دخول في ليل ) لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا ( وله ) دخول ( في نهار لحاجة ) كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خبر ( بلا إطالة ) في مكث عرفا على قدر الحاجة وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها