وإلا تجوز في غير نخل وعنب لا تبعا لهما
وجوزها القديم في سائر الأشجار وبه قال مالك وأحمد واختاره جمع من أصحابنا ولو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما لم تجز لكن قضية كلام جمع من السلف جوازها والشجر لمالكه وعليه لذي الأرض أجرة مثلها والمزارعة هي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم