وخرج بالأداء القضاء
نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه
وبالمكتوبة المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره
قال النووي والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها وقيل إنها فرض عين وهو مذهب أحمد وقيل شرط لصحة الصلاة ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن