يقلده وإن لم يجد ذلك فلا يقدم على الاحتجاج بهفيكون كحاطب بل فلعله يحتج بالباطل ومن لا يشعر

ولما انتهى الكلام على كل من القسمين با نفرده ناسب إردافها بمسألتين متعلقتين بهما فلذا قال ابن الصلاح والحكم الصادر من المحدث للإسناد بالصحة كهذا إسناد صحيح أو بالحسن كهذا إسناد حسن دون الحكم منه بذلك للمتن كهذا حديث أو حسن كما رأوا حسبما اقتضاه تصريحهم بانه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح المسند أو يحسن لإستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم هذا حديث صحيح مرادهم به اتصال سنه مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذاك الحديث

وعلى كل حال فالتقييدالإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه بل هو على الاحتمال إن صدد ممن لم يطرد له عمل فيه أو اطرد فيما لم تظهر له صحة متنه ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث وأقبله أي الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضا إن أطلقه أي الحكم للإسناد بواحد منهما من يعتمد أي ممن عرف باطراد عدم التفرقة بين اللفظين خصوصا إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهر أنه الحاصل لابن الصلاح على التفرقة فإنه قال غير أن المصنف المعتمد منهم إلى آخره فكأنه خص الأول بمن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله أو صنفه لا على الأبواب بل على المشيخات والمعاجم وما أشبه ذلك ولا مانع من هذا الحمل فقد قيل لنحوه في العذر والأصل المستخرجات مما ينقلها بدون مقابلة عليه حيث فرق بين التصنيف على الأبواب وغيرها

ولم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره إذ غير المعتمد لا يعتمد إلا