على أنه يحتمل على بعد أن يكون أراد مسنده الذي ذكرة الخطيب في تصانيفه فأنه قال إنه صنف المسند والتفسير والجامع

وكذا انتقد بعضهم على ابن الصلاح كما قرأته بخط الشارح تفصيل كتب السنن على مسند أحمد الذي هو أكثر هذه المسانيد مطلقا وأحسنها سياقا متمسكا بكونه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به كما دل عليه عدم استيعاب ما عنده من أحاديث الصحابه فيه وإنما انتقاة من أكثر من سبعمائه وخمسين ألف حديث وقال ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجعوا إليه فإن وجدتموة فيه وإلا فليس بحجه بل بالغ بعضهم فأطلق عليه الصحه

والحق أن فيه أحاديث كثير ضعيفه وبعضها أشد في الضعف من بعض حتى أن ابن الجوزي أدخل كثيرا منها موضوعاته لكن قد تعقبه في بعضها الشارح وفي سائرها شيخنا وحقق كما سمعته منه نفي الوضع عن جميع أحاديثه وإنه أحسن انتقاءا وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحه في جمعها

وقال ليست الأحاديث الزائده فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائده في سنن أبي داود والترمذي عليهما

وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد أو بحديث من المسانيد واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة وهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله أن