شرط الشيخين انتهى

لكن المعتمد اللفظ الأول ولذلك اعترض الحافظ المتقن الثقه المصنف أبو عبدالله وقيل أبو بكر ابن رشيد بضم الراء وفتح المعجمه وهو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ادريس السبتي الأندلسي المالكي المتوفى سنه اثنتين وعشرين وسبعمائه بفاس عن خمس وستين على ابن صلاح حيث قال فيما حكاة عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي وحسنه وهو متجه ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيرة بصحه أن الحديث عندة حسن بل قد يبلغ الصحه عند مخرجه أي أبي داود وإن لم يكن عنده غير كذلك ويساعده ماسيأتي من أن أفعل في قوله أصح من بعض يقتضي المشاركه غالبا فالمسكوت عليه إما صحيح أو أصح إلا أن الواقع خلافه ولا مانع من استعمال أصح بالمعنى اللغوي أي بالتشبه بل قد استعمله كذلك غير واحد منهم الترمذي فإنه يورد الحديث من جهه الضعيف ثم من حهه غيرة ويقول عقب الثاني أنه أصح من حديث فلان الضعيف وصنيع أبي داود يقتضيه لما في المسكوت عليه من الضعيف بالاستقراء وكذا هو واضح من حصرة التبيين في الوهن الشديد إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه

وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الإستشهاد فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول وما عداهما فهو بالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد وقد التزم بيانه وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الإحتجاج ولا ينافيه وجود الضعيف لأنه كما سيأتي يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرة وهو أقوى عنده من رأى الرجال ولذلك قال ابن عبد البر إن كل ما سكت عليه صحي عنده لاسيما إن لم يكن في الباب غيره على أن في قول ابن الصلاح وقد يكون في ذلك وما ليس يحسن عند غيرة ما يوحي إلى التنبيه لما أشار إليه