اللفظ وفي القدر المتفاوتين فيه

وقد أخرج البخاري حديث الإفك من وراية فليح ابن سليمان عن عروة وجماعة بطوله ثم من حديث فليح عن هشام بن عروة عن أبيه وقال مثله مع تفاوت كثير بين الروايتين حسبما علم من خارج ولذا قال شيخنا فكان فليحا تجوز في قوله مثله وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه من حديث ابن مهدي ومعاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم مرفوعا مرسلا كفى المرء كذبا ثم أخرجه من طريق علي بن حفص عن شعبة فوصله بأبي هريرة ولم يسق لفظه بل قال مثله هذا مع كونه لم يقع لي من طريق على المذكور إلا بلفظ إثما وإما أن يكون مسلم لم يشدد لكونه في المقدمة أو وقع له بلفظ والأول أقرب وفي أنه الأظهر نظر إذا خشينا على أن المعتمد جواز الرواية بالمعنى لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله أن يكون بعين لفظه لا يمنع أن يكون بمعناه بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ والمعنى لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ سواء بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه

وقد سبقه إلى المنع شعبة فكان لا يرى بالتحديث به على لفظ الأول وقال قول الراوي فلان عن فلان مثله لا يجزي وقوله نحوه شك أي فيكون أولى بالمنع وفي رواية من طريق وكيع عنه قال مثله ونحوه حديث أي غير الأول وهو أصح مما جاء من طريق قراد أبي نوح عبد الرحمن بن عزوان عن شعبة أنه قال مثله ليس بحديث

ثم إن مقتضى هذا المذهب أنه لا فرق بين حذف الإسناد الأول مع ذلك وإثباته ولإثباته أحوال فتارة يذكر المتن عقب كل منهما وتارة يذك عقب ثانيهما وتارة يعكس ما وقع في الرواية فيؤخر الإسناد الذي له اللفظ ويردفه بقوله مثله