المتسامح في إيراده مطلقا فضلا عن التعليق أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه أو غير ذلك في الطرفين

وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح على مقصوده به وهوالأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابه فمن بعدهم والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره واستثناؤه من إفادة العلم وإن يكن أول الإسناد بوصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا كشيخه فمن فوقه ( حذف ) وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير كما تقدم مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كانووي والمزي في أطرفه مما تقدم حكمه في كليهما فتعليقا عرف أي عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي والدارقطني بل كان أول من وجد في كلامه وهو مأخوذ منتعليق الجدار والطلاق ومحوه لما يشترك فيه الجمع من قطع الاتصال

واستبعد شيخنا أخذه من تعليق الجدار وانه من الطلاق وغيره أقرب وشيخه البلقيني على خلافه ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند بل ولول حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف كأن تعليقا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره ولم يذكره المزي في أطرافه بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا وكان يلزمه بخلال ما لو سقط البعض من اثنائه أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال

وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل كقول البخاري في صحيحه وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيه وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره عن مكحول الظاهر نعم