حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة وارتضاه كل من بعده

ولكن قد بحث فيه بعض المتأخرين وقال إنه قياس مجرد عن العلة فلا يكون صحيحا وأيضا فمنع الإلحاق متجه والفرق ناهض إذ لا يلزم من الجواز في المفصل الجواز في المجمل لجواز خصوصيته في المفصل ولو عكس لجاز

وفيه نظر فابن الصلاح لم يجرد القياس عن العلة بل صرح بأن الإفهام يعني الإعلام بأن هذا مروية هو المقصود بالقراءة وذلك حاصل بالإجازة المفهمة

على أن هذا الباحث قد ذكر في الرد على الدباس ومن وافقه ما لعله انتزعه من ابن الصلاح فإنه قال والحق أن الراوي بها إذا أخبر بأن الذى يسوقه من جملة تفاصيل ما تعلقت به الإجازة وأنه فرد من أفراد تلك الجملة التي وقع الإخبار بها وأنه قد أخبر به على هذه الكيفية لا من جهة تعينه وتشخيصه فلا نزاع أن هذا ليس من الكذب في شيء وعليه يتنزل الجواز انتهى

والإفصاح في الإخبار بكونه إجازة بعد اشتهار معناه كاف وكذا يستدل لها بقوله صلى الله عليه و سلم بلغوا عني الحديث فقد استدل به البلقيني كما سيأتي للإجازة العامة فتكون هنا أولى

ثم إن ما تقدم عن الشافعي حمله الخطيب والبيهقي على الكراهة ويتأيد بتصريح الربيع بالجواز بل صرح الشافعي بإجازاتها لمن بلغ سبع سنين كما تقدم في مسألة سماع الصغير ويأتي في النوع السابع أيضا ولما قال له الحسين الكرابيسي أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتاب قال له خذ كتب