الضبط وصنيع ابن أبي حاتم يشعر به فإنه قال إذا قيل المواحد إنه ثقه أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه حيث أردف المتقن ثبت المقتضى للعداله بدون أو التي عبر بها في غيرها وحينئذ فلا يعتد من على ابن الصلاح في جعله لفظ ثبت من زيادته على أبي حاتم لانها فيما ظهر كما قررناه ليست مستقله

وكذا لم يقع في كلامه لفظ الحجه وما بعدها بل الثلاثه من زيادات ابن الصلاح مع تفاوتها فكلام أبي داود يقتضي أن الحجه أقوى من الثقه وذلك أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال

قال الآجري فقلت هو حجه قال الحجه أحمد بن حنبل وكذا قال عثمان بن أبي شبيه في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقه وليس بحجه

وقال ابن معين في محمد بن إسحاق ثقه وليس بحجه وفي أبي وليس صدوق وليس بحجه

وكان لهذه النكته قدمها الخطيب حيث قال أرفع العبارات أن يقال حجه أو ثقه

ثم أن ما تقدم في أن الوصف بالضبط والحفظ وكذا الإتقان لا بد أن يكون في عدل هو حيث لم يصرح ذاك الإمام به إذ لو صرح به كل أعلى ولذا أدرج شيخنا عدل ضابط في التي قبلها

وخالف الذهبي فعد حافظا ثقه من هذه وأدرج في ألفاظهما إماما فقط

وجعل ثقه وقوى الحديث وصحيحه وجيد المعرفه مرتبه أخرى وفيه نظر ولا بد في آخرها أيضا أن يكون لعدل ويلي هذه المرتبه خامسه وهي قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق وصف بالصدق على طريق المبالغه لا محله الصدق وإن أدرجها ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح هنا فإنهما كما سيأتي تبعا للذهبي من التي بعدها وصل بكسر اللام بما لم