عمرو وابن مسعود وعلي ومعاذ وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنهم وعلى كل حال من صلاحيته للحجة أو ضعفه فإنما يصح الاستدلال به أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة

وكيف يكون خبرا وابن عبد البر نفسه يقول فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه فلم يبق له محمل إلا على الأمر ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل عن الثقات

ويتأيد بأنه في بعض طرقه ليحمل بلام الأمر على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر

وحينئذ سواء روى بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة الأمر فمعناها واحد بل لامانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره ويحمل على الغالب والقصد أنه مظنه لذلك

وقد قال النووي في أول تهذيبه عند ذكر هذا الحديث وهذا إخبار منه صلى الله عليه و سلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه وإن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه وينفون عن التحريف فلا يصنع وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله حمد وهذا من اعلام النبوة ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق ويعرف شيئا من العلم فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لاأن غيرهم لا يعرف شيئا منه انتهى

على أنه يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقه لعدم عملهم به كما أشار إليه التفتازاني في تقرير قول التلخيص وقد ينزل العالم منزله الجاهل

وصرح به الشافعي في قوله

( ولا العلم إلا مع التقي ... ولا العقل إلا مع الأدب )