بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث وأغرب منه ما حكاه ابن الصلاح في طبقاته عن ابن عبدان أنه حكى في كتابة شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا إنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره واستغرابه ابن الصلاح ولابن عبد البر قول فيه توسع أيضا وهو كل من عني بضم أوله بحمله العلم زاد الناظم ولم يوهن بتشديد الهاء المفتوحة أي لم يضعف فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه و سلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يفنون عنه تحريف الغالين أي المتجاوزين الحد وانتحال أي ادعاء المبطلين وتأويل الجاهلين لكن قد خولفا ابن عبد البرلكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيف بحيث قال الشارح إنه لا يثبت منها شيء بل قال ابن عبد البر نفسه أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة

وقال الدارقطني إنه لايصح مرفوعا يعني مسندا وقال شيخنا وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة وحكم غيره عليه بالوضع وإن قال العلائي في حديث أسامة منها إنه حسن غريب

وصحح الحديث الإمام أحمد وكذا نقل العسكري في الأمثال عن أبي موسى عيسى بن صبيح تصحيحه فأبو موسى هذا ليس بعمدة وهو من كبار المعتزلة

وأحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه وحديث أسامة لمخصوصه قال فيه أبو نعيم إنه لا يثبت

وقال ابن كثير في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته ولو صح لكان ما ذهب إليه قويا انتهى

وسأحقق الأمر فيه إن شاء الله تعالى فإن عندي من غير مرسل إبراهيم العذري عن أسامة بن زيد بن سمرة وابن عباس وابن عمر وابن