والحق أنهما لم يلتزما حصر الصحيح فيما أودعاة كتابيهما ولكن قل ما أي الذي عند الحافظ أبي عبدالله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ابن الأحزم شيخ الحاكم وهو بمعجمه ثم مهمله وميم مدغمه في ميم منه أبي من الصحيح قد فاتهما ورد من ابن اصلاح بقول ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإنه يصفو من مستدرك الحاكم عليهما صحيح كثير

لكن قال الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى النووي البر لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فات بحيث قال بعضهم أنه كان سالكا منهاج الصحابه لا تعلم من عصرة ةمن سلكه غيرة في كتابه الإرشاد بعد قوله والصحيح قول غير ابن الأحزم أنه فاتهما كثير ويدل عليه المشاهده

قلت والصواب قول من قال لم يفت الكتب الخمسه أصول الإسلام وهي الصحيحان والسنن الثابته إلا النذر يعني القليل وكأنما أراد بالقبائل الحافظ أبا أحمد بن الفرضي فإنه وصف مصنف أبي علي بن السكن مع اشتماله على ما عدا الترمذي منها بأنه لم يبق عليه إلا القليل

وفيه أي وفي تصويب النووي رحمه الله أيضا ما فيه كتابة ضعفه لقول الجعفي مولاهم البخاري حسبما حكاه ابن الصلاح كالمستظهر بظاهره للرد على ابن الأحزم أحفظ منه أي من الصحيح عشر ألف ألف حديث أي مائة ألف كما هي عبارته وبقيه كلامه ومئة ألف حديث غير صحيح والخمسة فضلا عن الصحيحين دون ذلك بكثير وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه ابن الصلاح عله أي على البخاري وهي لغة في لعل ومنه ( لا تهن الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد دفعه )

أراد بلوغ العدد المذكور بالتكرار لها وموقوف يعني بعد المكرر والموقوف وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف