البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من ثمانين

والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري

ولا شك أن التخريج عمن لا يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير شديد وأيضا فالذين انفرد بهم البخاري عمن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف مسلم فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين

ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم

وأما من يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحده

ولذا قال النووي وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزة انتهى

وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم سوى ما سلف عن ابن حزم فهو مع كونه كما من مر غير مستلزم الأصحيه معارض بوجود مثله أو أحسن منه من نمطه في البخاري مما لا نطيل إيضاحه هذا وقد قال الحافظ الفقيه الإمام الناظر أبو بكر الإسماعيلي أنه أي مسلما رام ما رام البخاري إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته وروى عن جماعه لم يتعرض البخاري للروايه عنهم قال وكل