وقد قال ابن دقيق العيد إنه إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة ويكون مرويا عن غيره ذلك المعين فليتنبه لذلك فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن انتهى

تتمة قولهم لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان جوز ابن الحاجب في غير الرفع والنصب وأطال في تقريره