لما معه كما قد توهمه الترجمة بل هو الهيئة الحاصلة في الكشف عنهما وكأنه أريد شرح الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام أئمتهم فإن يكن ذاك الراوي شورك من راو معتبر به بأن لم يتهم بكذب وضعف إما لسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك حيثما يجيء إيضاحه في مراتب الجرح والتعديل أوفوقه من باب اولى فهو تابع حقيقة وهي المتابعة التامة إن اتفقا في رجال السند كلهم وإن شورك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق بضم القاف مبنيا أي أو شورك من فوق شيخه إلى آخر السند واحد حتى الصحابي فكذا أي فهو تابع أيضا ولكنه في ذلك قاصر عن مشاركته هو كلما بعد فيه المتابعكان أنقص

وقد يسمى أي كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا ولكن تسميته تابعا أكثر ثم بعد فقد المتابعات على الوجه المشروح إذا متن آخر في الباب إما عن ذاك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فصح الشاهد ما فهم اختصاص التابع باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم غيره

وقد حكاه شيخنا مع اختصاص بالمعنى كذلك عن قوم يعني كالبيهقي ومن وافقه ولكنه رجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى وإن افتراقهما بالصحابي فقط فكلما جاء عن ذاك الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل ويستفاد من ذلك كله التقوية وما خلا عن كل ذا أي المذكور من تابع وشاهد فهو مفارد أي افراد وينقسم بعد ذلك القسم المنكر والشاذ كما تقرر وممن صرح بما تقدم في كيفية الاعتبار ابن حبان حيث قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن للخير أصلا يرجع إليه وإن لم