وابن عيينه كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري كلاهما عن زيد وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي هو الصواب

قال الخطيب ولعل المرسل أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضي له على الذكر وقيل بل احكم لإرساله أي الثقة وهذا عزاء الخطيب للأكثر من أصحاب الحديث فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ كما أشار إليه النسائي وقيل إن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل كما سيأتي آخر زيادات الثقات مع ما فيه ونسب ابن الصلاح القول الأول من هذين للنظار بضم النونوتشديد الظاء وآخر راء وزن فعال وهو جمع كثرة لما كان على فاعل وهو هنا أهل الفقه والأصول إن صححوه بفتح الهمزة وتخفيف النون من أن المصدرية منصوب على البدل أي تصحيحه إذا كان الراوي عدلا وكذا عزاه أبو الحسن بن القطان لاختيار أكثر الأصوليين واختياره هو أيضا وارتضاه ابن سيد الناس من جهة النظر لكن إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا وقضى إمام الصنعة البخاري لوصل حديث لانكاح إلا بولي الذي اختلف فيه على راويه أبي إسحاق السبيعي فرواه شعبةوالثوري عنه عن أبي بردةعن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا ووصله عن حفيده إسرائيل بن يونس وشريك وأبو عوانة بذكر أبي موسى مع كون من أرسله كالجبل لأن لهما في الحفظ والإتقان الدرجة العالية قال البخاري الزيادةمن الثقة مقبولة انتهى

ويشكل عليه وكذا على التعليق به أيضا في تقديم الرفع بل وعلى إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة نص إمامهم في شروط المرسل كما تقدم على أن يكون إذا شارك أحد من الحفاظ لا يخالف إلا أن يكون المخالفة بأنقص فإنها لا تضر لاقتضائه أن المخالفة بالزيادة تضر