الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث ونحوه أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل قال لأني لا أعلم أسمع ذلك التابع منه أم لا إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا فلو علمت إمكانه فيه لجعلته كمدرك العصر قال الناظم هو حسن متجه وكلام من اطلق محمول عليه

وتوقف شيخنا في ذلك لأن التابعي إذا كان سالما من الندليس حملت عنعنته على السماع وهو ظاهر

قال ولا يقال إنما يأتي هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابه بلا واسطه واما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي

والغرض أنه لم أسمه حتى نعلم هل أدركه أم لا لأنا نقول سلامته من التدليس كافيه في ذلك إذ مدار هذا يمل قوة ظن وهي حاصله في هذا المقام أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه و سلم كان عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الل0ه عليه وسلم إلا اليسير وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عن أنه لم يسمعه إلا بواسطة فحكمه الوصل المقتضى للإحتجاج به لأن غالب راويه الصغار منهم عن الصحابه وروايتهم عن غيرهم كما قال النووسي في شرح المهذب زيادة فإذا رووها بينوها وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عن الصحابه انتهى

ولا شك أنهم عدول لا يقدح فيهم الجهاله بأعيانهم وأيضا ىفيما يرويه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات والحكم المذكور على الصواب المشهور بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا لاخلاف بينهم في إحتجاج به وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا وقول الأستاذ أبي اسحق الإسفرائيني وغيرة من