المطلب الثاني

تخصيص العام

في البداية نُعرّف كلا من التخصيص، والعام، فنقول:

العام:"كلامٌ مستغرقٌ لجميع ما يصلح له" [1] .

التّخصيص:"إخراج بعض ما كان داخلًا تحت العموم" [2] .

وتخصيص العام:"بيان ما لم يرد بلفظ العام" [3] .

تخصيص العام في البيان المتَّصل:

أن تكون الجملة من الآية تدل على حكم، أو معنى عام يدخل تحته جميع أفراده، فيأتي بعدها، متَّصلا بها في الآية نفسها، أو ما يليها ما يبيّن تخصيص ذلك المعنى أو الحكم بأفرادٍ معينين، وذلك باستخدام أحد المخصّصات المناسبة.

أنواع المخصِّص المتَّصل في القرآن الكريم [4] :

الأول: التخصيص بالاستثناء [5] :

"هو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ (إلا) ، أو ما أقيم مقامه" [6] .

ومنه قوله تعالى: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) } [7] .

(1) المعتمد (1/ 189) .

(2) إرشاد الفحول (1/ 352) ، للاستزادة يُنظر: الورقات، للجويني (ص: 16) .

(3) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/ 325) .

(4) يُنظر: الورقات (ص: 16) ، المحصول (3/ 25، وما بعدها) ، الإتقان في علوم القرآن (3/ 52) .

(5) يُنظر: الورقات (ص: 16) ، الإتقان في علوم القرآن (3/ 52) .

(6) المحصول (3/ 27) ، للاستزادة: يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (4/ 10) .

(7) سورة العصر: 1 - 3.