البيوع، والدعاوى، والقضاء وصدرت هذه المجلة عام 1869 م، واحتوت على 1851 مادة استمد أغلبها من الفقه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا 1/ 313.

(2) البداية والنهاية 13/ 384 بتحقيق الدكتور التركي.

(3) انظر: القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور ص 115، بواسطة كتاب التقنين بين التحليل والتحريم لعبدالرحمن الشثري ص 12.

(4) سير أعلام النبلاء 8/ 78.

الحنفي، وقد ظلت هذه المجلة مطَبّقة في أكثر البلاد العربية إلى أوساط القرن العشرين.

إلى أن أصبحت المجلة بعد مدة غيرَ كافية للوفاء بالحاجات العصرية التي نشأت بسبب تولّد الأساليب الاقتصادية الحديثة في التجارة وفي العمل وسائر نواحي الإنتاج مما دعا إلى تدارك الحاجة بقوانين متتابعة عديدة كان كل منها ينسخ جانبًا من المجلة، حتى أصبح الشعور بقصور المجلة عن الوفاء بالحاجة الزمنية يتزايد عند المسؤولين في العهد العثماني، فكان ذلك إرهاصًا لحلول القانون المدني الذي لا يخلو من آثار القوانين الوضعية. (1)

وفي الديار السعودية على عهد الملك عبدالعزيز أُلّفت مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن عبد الله القاري المتوفى سنة 1309 هـ رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة سابقا، وقد اقتصر فيها على المذهب الحنبلي من خلال كتبه المعتمدة، واحتوت المجلة على 2382 مادة وقد نسج القاري كتابه هذا على منوال مجلة الأحكام العدلية؛ لكن العلماء اجمعوا على ردّها. (2)