موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن؟ ولاريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر؛ لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه [1] .

وإن خَتنَ صغيرًا ذكرًا أو أنثى بغير إذن وليه ضمن الخاتن سرايته، وكذا قطع سلعة بغير أذن وليه أوسلعة مكلف بغير إذنه، وإن فعل ذلك الحاكم أو أذن الحاكم أو الولي فيه لم يضمن؛ لما فيه من أذن من له الولاية [2] .

ولا ضمان على راع فيما تلف من ماشية إذالم يتعد أو يفرط في حفظها , فإن حصل نوم أو غفلة أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه، أو أسرف في ضربها أو ضَربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه، أو ذهب بها في موضع تتعرض فيه للتلف ونحو ذلك ضمن [3] .

ويلزم الراعي أن يسلك بالماشية محل المرعي ويتجنب محل النبات المضر

(1) انظر: تحفةالمودود / 325، 326.

(2) انظر: المغني 8/ 117، الإقناع 2/ 532

(3) انظر: المغني 8/ 123، 124، الإنصاف 14/ 485، 486، الإقناع 2/ 532