فإن كان الوليّ أبًا في ابنته البكر فلا ولاية لأحد معه، ومثل الأب في ابنته البكر عندهم: وصيّه، والمالك في أمته، فهم الذين يملكون حقّ الإجبار.

فإن أنكح الوليّ الأبعد في هذه الحال فسخ النِّكاح، ولو أجازه المجيز بعد ذلك، إلاّ إن كان هناك إذن بالتفويض له من الوليّ المجبر في جميع أموره، وثبت له التفويض بالبيّنة، فيصحّ بهذه المحترزات، وفي اشتراط قرب الإجازة أيضًا وجهان: أقربهما اشتراطه.

وقد تعقّب بعض المالكيّة مسألة استثناء التفويض متسائلًا:

أيُّ فرق عند التفويض بين الوليّ الأبعد والأجنبي؟ لأنّه إن كانت العلّة هي الولاية فلا ولاية لأحد مع الأب في ابنته البكر، والوصيّ في محجورته، والمالك في أمته، وإن كانت العلّة التفويض من الأب أو الوصيّ أو المالك فأيُّ فرق بين الوليّ الأبعد والأجنبي1.

وأمّا إن كان الوليّ غير مجبر فقد اختلف القول هنا عن الإمام مالك وأصحابه على أقوال كثيرة أهمِّها ما يلي:

القول الأوّل: أنّ كلًا من الوليّ الأقرب والأبعد وليّ في النِّكاح، وإنِّما يقدّم الأقرب منهم استحبابًا من باب الأولى والأفضل، وهذا القول

1 انظر بداية المجتهد (2/11) ، وشرح المواق مع الحطاب (3/434) ، والزرقاني مع البناني (3/ 179) ، والخرشي والعدوي (3/ 185-186) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/228 ـ 229) .